أطلقت من السراي الحكومية أمس السلة الغذائية بعد اجتماع رئيس الحكومة حسان دياب مع وزراء المالية غازي وزني والاقتصاد راؤول نعمة والصناعة عماد حب الله والزراعة عباس مرتضى وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على ان يجتمع البنك المركزي اليوم لاتخاذ القرارات المتصلة بهذا الشأن، لا سيما وأن حاكمه أبدى اهتماماً للتنسيق مع الحكومة والمجلس النيابي. وأعلن سلامة أمس، أن «سعر الـ1500 ليرة يبقى ساريًا للمحروقات والقمح والمستلزمات الطبية فهو يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائيّة، لأنه يستخدم في تسديد القروض».
وقال سلامة: «اجتماع للمجلس المركزي غدًا لاتخاذ القرارات والمركزي تهمه مصلحة لبنان والتنسيق الكلي مع الحكومة ومجلس النواب».
وتابع «المصرف المركزي سيحاول توحيد الأسعار على 3900 ليرة لبنانية. وهذا يطبق على الصرافين والاستيراد. ومصرف لبنان لا علاقة له بالسوق السوداء والترويج بأن سعر الصرف وصل الى 10 آلاف ليرة له مردّات أخرى».
وكشف أن «البنك المركزي لديه 20 مليار دولار متاحة من العملة الصعبة».
وأوضح وزير الاقتصاد أن «دعم المواد تشمل 300 سلعة أساسية ومنها اللحوم ومشتقاتها ومنتجات دهنية وخضار وبذور ومكسّرات وحليب وشاي وقهوة ودواجن وغيرها، وسعر الدعم سيكون على سعر صرف 3900، ولكن ستكون السلع مدعومة 100 في المئة، ونحن ننتظر انخفاض الأسعار بعد الدعم وسنقوم بالمراقبة والملاحقة القضائية للتجار أو الموزعين في حال التلاعب».
وعلى طاولة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أبصرت تعيينات مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان النور بعد 18 عاماً من التأجيل، لكن هذه التعيينات أنجزت بعيداً عن آلية التعيينات التي وضعت جانباً مجدداً بفعل المحاصصة الطائفية فعيّن المجلس أعضاء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان، وهم: طارق عبد الله (سني)، حسين سلوم (شيعي)، سامر سليم (درزي)، كريم سابا (أرثوذكس)، حبيب سرور (كاثوليك)، شادي كريدي (ماروني)، في حين أن كمال حايك سيبقى راهناً رئيساً ومديراً عاماً لمؤسسة كهرباء لبنان. وأعلن أن نقاشاً حاداً حصل حين طُرح اسم شخص من آل «أبو غنام» ضمن التعيينات، واعتبرت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد أن «هذا الشخص تم استجلابه بالباراشوت قبل أيام عدة وخلافاً للآلية التي تمّ الاتفاق عليها مسبقاً وهو يأتي ضمن محاصصة سياسية». وسجّلت الوزيرة اعتراضها على ذلك، قائلة: «نشهد تمثيلية سياسية حيث تجري تعيينات بعيدة عن الموضوعيّة ويظهر فيها انحياز غير مبرر، والقرار انحيازي سياسي بامتياز».
وطلبت وزيرة الإعلام من رئيس الحكومة التدخّل في هذا المجال، خاصة أنه وافقها الرأي حول ضرورة تطبيق الآلية الواجب اتباعها وفي حال تتوفر الشروط في مرشحين فيجب الاكتفاء بهما». واستمر الجدال على طاولة مجلس الوزراء، ففي حين عدّد وزير الطاقة مزايا أبو غنام حول خبراته وكفاءته، ردّت وزيرة الاعلام أن «الأخير يأتي من خارج الإطار ويجب أن تنطبق الشروط والمواصفات عليه، والشخص المذكور لا يملك شهادة اختصاص في الكهرباء وترك عمله في شركة خاصة ليس من فترة طويلة في حين أن الآلية تقتضي أن يكون قد ترك عمله منذ أكثر من سنتين، كما ان شروط قبوله وتعيينه بحسب خبرته تحسب في الفترة السابقة وليس اللاحقة»، مضيفة: «يجب أن تأخذ اثنين من المرشحين في حال استيفائهما لشروط وآلية التعيين واستبعاد ثالث لا يملكها».
وفي ختام النقاش تم استبعاد اسم «ابو غنام» ليتم استبداله بآخر هو سامر سليم تنطبق عليه شروط التعيين.
وعرض مجلس الوزراء أيضاً لتعديل قانون الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتم إرجاء البت فيه بعد أن عرضه وزير الطاقة وسجل الوزراء ملاحظاتهم عليه… الى ذلك، أرجأ المجلس تعيين ثلاثة مفتشين قضائيين اقترحتهم وزيرة العدل ماري كلود نجم الى الجلسة المقبلة.
كما أرجأ المجلس البتّ بملف قبول استقالة مدير عام وزارة المال ألان بيفاني وأفيد أن المجلس سيطلب منه الحضور إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لشرح أسباب الاستقالة قبل البت بها ولدى مجلس الوزراء مهلة شهرين لقبولها.
وقال الرئيس دياب إنه سيتصل به ويطلب منه حضور الاجتماعات، لأن هذا الأمر سيسمح بتحسين المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
أما وزير المال فأعلن أنه قال لبيفاني إنه إذا رغب يستطيع أن يحضر المفاوضات مع صندوق النقد الدوليّ.
وأرجأ ايضاً البتّ في التعاقد مع شركة التدقيق الجنائي المالي وقرر الطلب من الأجهزة الأمنية درس ووضع تقرير عن شركتي كرول وFTI لمعرفة إذا كانت لهما علاقات مع «إسرائيل» وعلى ضوء التقارير سيتم اختيار الشركة الأنسب.
وكان الرئيس العماد ميشال عون شدّد على ضرورة السير بالتدقيق المالي المركز لأنه يشكل عاملاً أساسياً لدراسة الوضع المالي والنقدي في مصرف لبنان، وأيضاً لما له من أهمية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وقالت وزيرة العدل أنا مع إجراء تدقيق مالي تشريحي في مصرف لبنان وفي جميع إدارات الدولة ومن حق اللبنانيين الاطلاع على نتائج هذا التدقيق.
وفي وقت بحثت الجلسة أيضاً في الوضعين المالي والنقدي عرض وزير المال حصيلة المشاورات مع صندوق النقد الدوليّ. معتبراً أنه تحقق إنجازان، هما تعديل القانون 462 الذي يسمح بتشكيل هيئة ناظمة للكهرباء وتعيين مجلس الإدارة.
أما أثناء البحث في سعر ربطة الخبز، فطلب وزير الصناعة عماد حب الله تجميد سعر ربطة الخبز بيد أن وزير الاقتصاد راؤول نعمة أصرّ على السعر الجديد الموضوع، متوقعاً أن يتراجع ويستقرّ سعر الصرف مع مجيء المغتربين.
وقال رئيس الحكومة حسان دياب «خطة دعم السلة الغذائيّة هي حجر الزاوية بمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار، ويجب أن تكون نتائجها سريعة، وأن تكون المتابعة دقيقة وعلى مدار الساعة، لعدم إفشالها ومنع التجار من تشويه هدفها». وتابع «رهاننا على قوة إرادة اللبنانيين وعلى نجاح خطة الحكومة وعلى دعم ومؤازرة إخوة من الدول العربية رفضوا التخلي عن لبنان.. البداية كانت من العراق الذي استقبلنا وفداً وزارياً من حكومته، وستكون هناك متابعة سريعة مع الإخوة في العراق للوصول إلى النتائج المطلوبة بأسرع وقت». وأردف «أستطيع القول اليوم إن هناك بصيص أمل يكبر، وأعتقد أنه خلال أسابيع سيلمس اللبنانيون نتائج الجهد الذي قمنا به خلال الفترة الماضية».
