أعلن مجلس الوزراء، ، امس تعليق العمل بالرسوم الجمركية المتعلقة بالمنتجات التي تُخلّف نفايات ضارة بالبيئة، وذلك لإعادة درسها.
وقال وزير الإعلام، بول مرقص، بعد جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة، نواف سلام، إنّ «مجلس الوزراء علّق، في جلسته الاستثنائية، العمل بالرسوم الجمركية على بعض السلع لإعادة درسها»، مشيراً إلى أنّ «مجلس الوزراء عقد اليوم جلسة طارئة ببند وحيد، يتعلق بالجدول المرفق بالمرسوم الذي فرض رسوماً على بعض السلع».
وأضاف: «بعد التأكيد على ضرورة تطبيق القانون رقم 38، الصادر بتاريخ 5-1-2026، الذي يُعدّ خطوة إصلاحية لترسيخ مفاهيم الحوكمة التنظيمية والمالية السليمة في إدارة قطاع النفايات، والمستند إلى مبدأ “الملوِّث يدفع”، وفي ضوء الحاجة إلى تغطية كلفة معالجة النفايات من قبل الدولة، بدلاً من السلطات المحلية، جرى تعديل الجدول المتعلق بالرسم الجمركي المرتبط بالمنتجات المستوردة، وصدر على إثره المرسوم رقم 3214 بتاريخ 15-6-2026».
وأشار إلى أنّه «نظراً إلى الظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتداعيات الناجمة عن الحرب، وبعد المداولة، قرر مجلس الوزراء تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214، الصادر بتاريخ 15-6-2026، إلى حين إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفق به».
وهذا المرسوم، مبنيّ على قانون صدر في عام 2018، لكنّ تطبيقه يأتي بعد انهيار مصرفي ونقدي ما زالت تداعياته قائمة إلى اليوم، وبعد عدوانين إسرائيليين كانت نتيجتهما دماراً واسعاً وخسائر بالجملة في البنية التحتية وفي القطاعات وفي العقود التجارية وقوّة العمل، وهو يسبق أيّ تحضيرات مرتبطة بإعادة الإعمار.
