بعدما كشف مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال خضر طالب عن أن لا ترشيد للدعم من دون بطاقة تمويلية، وأن هناك عملاً يجرى للتوصّل إلى صيغة تُنجز بالتزامن بين إنجاز البطاقة والترشيد سيّما وأنّ هناك قراراً إستراتيجياً عند الرئيس حسان دياب في هذا المجال، بات السؤال عن السيناريو أو السيناريوات التي يمكن أن تُعتمد في هذا المجال، وما هو الوقت الممكن أو المتاح أمام هذا الخيار الذي بات لا مفرّ منه؟
فبناء على تقديرات البنك الدولي وإنطلاقاً من معدّلات التضخّم في النصف الأول من العام 2020، بلغ معدّل الفقر الغذائي المدقع في لبنان 22% ومعدّل الفقر الكلي 45%، ما يعني أنّ قرابة 1.7 مليون شخص، أي 350 ألف أسرة، يعيشون تحت خطّ الفقر، ونحو 156 ألف أسرة، تحت خطّ الفقر الغذائي.
وقد ازداد الوضع سوءاً بسبب جائحة “كورونا” وتبعات إنفجار مرفأ بيروت وتداعيات الأزمة في سوريا، ما ساهم في زيادة إستنزاف ما تبقّى من إحتياط أجنبي لدى مصرف لبنان، بعدما كلّف في العام 2020 ما يقارب 6 مليارات دولار. وبناء على ما تقدّم، أرسلت الحكومة أكثر من سيناريو لترشيد الدعم، يقوم الأول فيها على البطاقة التمويلية والتعويضات النقدية لنحو 600 ألف عائلة بمبلغ يقارب 165 دولاراً شهرياً، توازياً مع رفع الدعم عن المحروقات والقمح والسلع الأساسية وترشيده على الأدوية.
وتشبه الصيغة الثانية الإقتراح الأول، مع إعادة الدعم على القمح بنسبة 100% وعلى البنزين والغاز لمدة شهرين والمازوت جزئياً لمدة سنة، مع تحديد قيمة البطاقة التمويلية للعائلة الواحدة عند 140 دولاراً شهرياً، بغضّ النظر عن عدد أفراد العائلة.
وفي الصيغة الثالثة يُضاف الدعم على الغاز لمدّة سنة وبعض السلع الأساسية لمدة 3 أشهر بمعدّل 80 مليون دولار شهرياً، ما يخفّض قيمة البطاقة التمويلية إلى 108 دولارات شهرياً للعائلة، وهناك صيغة رابعة شبيهة بهذه الصيغ. وعلمت “نداء الوطن” أنّ صيغة التزامن التي يجرى العمل عليها هي توحيد ودمج السيناريوات الأربعة الأساسية التي كانت أعدّتها الحكومة والتي يجرى العمل عليها بشكل جدّي، ولا تحتاج إلى فترة طويلة لكي تُنجز.
وتؤكّد المصادر أنّ قرض البنك الدولي البالغ 246 مليون دولار إضافة إلى 50 ألف عائلة عبر وزارة الشؤون الإجتماعية، ومن خلال مؤسسات دولية مانحة، يغطي نحو 200 ألف عائلة، بينما نحن بحاجة لتغطية نحو 600 ألف عائلة إضافية من خلال البطاقة التمويلية، وبالتالي يصبح مجموع العائلات التي تغطى حوالى 750 ألفاً إلى 800 ألف عائلة وهي تشمل الغالبية العظمى إذا لم نقل كل العائلات التي باتت تحت خطّ الفقر والعوز.
