كان حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري حاسماً وواضحاً في قراره بعدم تمويل الدولة في أي ظرف من الظروف لا بالليرة اللبنانية و لا بالدولار. وهو منذ توليه الحاكمية رفض تمويل الحكومة تحت أي ذريعة ولعل ما جعله متمسكاً برأيه وقراره هو الحفاظ على الاستقرار النقدي، والدليل ان سعر الصرف يحافظ على استقراره منذ اتخاذ منصوري هذا القرار من حوالى سنة و نصف .
لكن إذا كان هذا الأمر يمكن تطبيقه في وقت السلم فهل يصح أن نسير به في وقت الحرب و ما ينتج منها من احتياجات إضافية للحكومة من أجل تمويل أي خطة طوارئ لمواجهة اي حرب محتملة، فهل من الممكن أن يتراجع منصوري عن قراره تحت ضغط الظروف القاهرة ؟
في هذا الإطار لفت الباحث المالي والاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث للديار إلى أن سياسة مصرف لبنان واضحة جداً وهي تعتمد على التعاون مع وزارة المالية على موضوع (mony management) في إدارة الكتلة النقدية و المحافظة على الاستقرار النقدي، لافتاً ان هذه السياسة تحتٍم الفصل ببن إيرادات الدولة وموجودات مصرف لبنان الخارجية .
و أشار جباعي إلى أن الدولة اللبنانية تستطيع أن تصرف من أموالها في الحساب ٣٦ المتاحة فيه ساعة تشاء وعندما تحتاجه ضمن الموازنة او ضمن احتياط الموازنة، لافتاً ان الأموال الموجودة في هذا الحساب تٌقدَر ب ٥٠٠ مليون دولار فريش، حوالى ٢،٢ مليار لولار كما هناك مبالغ أخرى بالليرة اللبنانية تحصلها الدولة يمكن أن تستعملها ضمن الموازنة.
وإذ يؤكد جباعي على أنه يمكن للدولة ضمن أي قرار قد تتخذه في حال حصول حرب أن تستعمل الموجود لديها في الحساب ٣٦ لأنه يحق لها أن تصرف هذه الأموال على خططها في مواجهة الحرب، رأى أن الأموال الموجودة في هذا الحساب هي بكميات جيدة ممكن ان تستفيد منها الحكومة لفترة معينة في حال توسعت الحرب .
ورداً على سؤال حول إمكان أن يتراجع حاكم مصرف لبنان بالإنابة عن قراره بعدم تمويل الحكومة وإعطائها الأموال من موجوداته الخارجية، قال جباعي: منصوري كان واضحاً بكلامه على أن تقديم أي أموال للحكومة خارج نطاق حساباتها الطبيعية غير وارد، لكن يستطرد جباعي ويقول في حال حصول حرب وطٌرِح في مجلس النواب مشروع قانون وتم التصويت عليه من قبل الأغلبية النيابية ضمن أطر واضحة، عما تحتاج اليه الحكومة بعد ان تستعمل كل أموالها وفي حال استحالة تأمين تمويل خارجي للخطة الحكومية ،” وقتذاك لكل حادث حديث وبعد السير ضمن الأطر القانونية يُعرض مشروع القانون على مصرف لبنان الذي يدرس إذا كان هناك حاجة قصوى لهذا النوع من المساعدة و ذلك بعد ان تحوله الحكومة إلى مجلس النواب لإقراره”.
و كاقتصادي يستبعد جباعي الوصول إلى هذه المرحلة لأن لدى الحكومة إمكانات موجودة في الحساب ٣٦ يمكن ان تستخدمها في حال توسع الحرب من أجل تمويل خطة الطوارئ.
وتمنى جباعي في الختام التخفيف من التهويل على اللبنانيين في موضوع الحرب، متوقعاً عدم الذهاب إلى حرب واسعة وكبرى لأن الجهات اللبنانية وعلى رأسها المقاومة ليس لديها النية في الذهاب إلى حرب واسعة حمايةً للبلد، ” إلا إذا كان لدى إسرائيل نية أخرى ” آملاً أن نتجنب هذه الحرب نظراً لمرارتها وانعكاساتها السلبية الاقتصادية والمالية.
