سبعة أشهر على إقرار قانون قرض الحماية الاجتماعية، وأربعة أشهر على إقرار قانون البطاقة التمويلية والمشروعان لم يبصرا النور بعد، وقد يبقيان معلقين إلى أمد بعيد. فالقرض المقدم من البنك الدولي ما زال عالقاً لأسباب تقنية تتعلق بإقراره معدلاً من قبل الحكومة السابقة، حيث عمدت الأخيرة إلى تخفيض الشروط والمواصفات المطلوبة لمراعاة الشفافية وضمان وصول القرض إلى مستحقيه الحقيقيين، في محاولة منها لتخفيض أكلافه التشغيلية وتخفيض المبالغ المقتطعة منه. الأمر الذي رفضه البنك الدولي مطالباً الحكومة باحترام المعايير والشروط التي تضمن تنفيذ القرض بالطريقة الصحيحة.
أما البطاقة التمويلية التي كان من المفروض توزيعها بالتزامن مع رفع الدعم، وتحديداً عن الدواء والمحروقات، فما زالت غير جاهزة. ومن أبرز المعوقات التي تواجهها هي عدم القدرة على تأمين التمويل اللازم بقيمة 556 مليون دولار. فمبلغ 300 مليون دولار الذي كان يفترض إعادة توجيهه من مشروع الطرقات والعمالة الممول من البنك الدولي، لم يعد متاحاً. ومصرف لبنان يصر على الدفع من “حقوق السحب الخاصة” بالليرة وليس بالدولار. هذه المعوقات دفعت نواباً من لجنة المال والموازنة النيابية إلى “نعي البطاقة”، والحديث عن استبدالها ببطاقة بالليرة اللبنانية تعطى حصراً لحوالى 200 ألف عائلة من الأكثر فقراً وليس لـ 505 آلاف عائلة كما ينص القانون. أما التمويل فسيكون بالليرة ومن الموازنة.
وتلفت مصادر متابعة إلى أن “مشاريع الدعم لم تعد كافية حتى لو اعطيت بالدولار كما أقرت فكيف الحال إذا دفعت بالليرة اللبنانية. فالمبالغ المخصصة للعائلات مبنية على دراسات منذ أكثر من عام حين كان سعر الصرف 7000 ليرة والتضخم لم يتجاوز 300 في المئة. أما اليوم فان القيمة الشرائية للمئة دولار لم تعد تساوي شيئاً بعدما تجاوز ارتفاع الاسعار 1350 في المئة، ورزوح أكثر من 80 في المئة من العائلات تحت خط الفقر. والخطورة الأكبر تكمن برأي المصادر باستبدال “الحماية الاجتماعية” بتقديمات حكومية غب الطلب. الأمر الذي لا يميز فقط بين المواطنين، إنما يساهم بتعزيز التضخم وارتفاع الاسعار وامتصاص الزيادات بفترة قياسية. وعليه فان الوعود بنظام عادل للحماية الإجتماعية لم تكن سوى وهم يستحضر مع كل ارتفاع في الأسعار، حتى وصلنا إلى مرحلة أصبحت الحماية الاجتماعية تتطلب وجود من يحميها.
