أعرب النائب أنور الخليل، في تصريح، عن “سرورنا اليوم بخبر توزيع اقتراح الموازنة العامة للعام 2019 على مجلس الوزراء، بعد تلكؤ طويل، حيث سيبدأ بحثها اعتبارا من الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء عطلة الفصح الشرقي، وفي جلسات متتالية لإقرارها وإحالتها الى المجلس النيابي”.
وقال: “مع أن مشروع الموازنة لم يكن على جدول أعمال الجلسة، إلا أن اتفاقا مشكورا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قبيل الجلسة على عرضها إعتبارا من الأسبوع المقبل، شكل المفتاح السحري الذي فتح أبواب أهم مرحلة من مراحل عمل الحكومة، ألا وهي وصول الموازنة العتيدة الى مجلس الوزراء. والآن يبقى أن ننتظر نقاش الوزراء حول محتوياتها وموادها وأرقامها ليفضي ذلك الى إيصالها الى مجلس النواب”.
أضاف: “نأمل أن يكون التوافق السريع، لا المتسرع، على أرقام مشروع الموازنة من قبل الوزراء متوفرا، لكي يتمكن مجلس النواب من دراسته وتعديل ما يراه مناسبا، وعلى أمل أن يتم ذلك قبل آخر أيار مدة إنتهاء العمل بالقاعدة الإثني عشرية”.
وتابع: “لقد أتت ساعة الحقيقة وستنكشف مواقف الوزراء حيال عدة مواضيع كانت مصدر إختلاف في المواقف والآراء. نتمنى أن تسود عقلية المعالجة الصحيحة، وقد تكون مؤلمة، ولكننا لم نعد قادرين على تحمل إنهيار كامل للدولة في غياب معالجات أساسية وإصلاحات مالية وإدارية على مجلس الوزراء أن يقرها من دون إبطاء. فترف المزايدات التي كنا نعارضها في جميع الموازنات السابقة لم تعد خيارا أمام هذه الحكومة، وعلنا نكون قد استفدنا من دروس الماضي المريرة لنتجنب سقوط الهيكل على رؤوس الجميع”.
وختم الخليل: “ندعو أن يوفق الله مجلس الوزراء وينير طريقه للوصول الى الخاتمة السعيدة، رغم تخوف الناس وحذرهم الشديد مما سيأتي في هذه الموازنة. إن الشعب اللبناني قدم الكثير من التضحيات ليبقى الوطن، ولن يبخل اليوم اذا ما شعر بأن قرار مكافحة الفساد جدي وبأنه سيطال الجميع من دون اسثناء، وأن التخفيضات ستطال الجميع بدءا من رأس الهرم. شعبنا طيب كريم، حباه الله بأعلى صفات الصبر والتضحية، ولن يكون إلا مدافعا شرسا عن بقاء الوطن وديمومته. فلهذا الشعب العظيم التحية والتقدير والإحترام الوفير”.
