حذر رئيس “الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان” مارون الخولي في بيان من “استمرار عمليات الصرف التعسفية السرية، التي تحصل بشكل متدرج، بالمئات، لموظفي المصارف بعيدا من الاعلام، بهدف الالتفاف على حقوق الموظفين بحيث يتم استفرادهم بالعشرات دون مراعاة للاوضاعهم الاقتصادية ولمستقبلهم في قطاع يتجه الى المجهول”.
واعتبر الخولي، بعد لقائه عددا من المصروفين من مصارف عدة، أن ” ما يحصل في قطاع المصارف، من عمليات صرف تعسفي، بحق الموظفين غير مقبول ومرفوض منا، لانه لا يراعي القواعد التي اعتمدت تاريخيا في هذا القطاع في الحفاظ على حقوق الموظفين في اعتماد برتوكول، يضمن حقوقا اضافية، عن ما يقدمه قانون العمل من تعويضات صرف تعسفية”.
وراى أن “التعتيم على عمليات الصرف التعسفي في قطاع المصارف هدفه الهروب من آخر برتوكول تم الاتفاق عليه، بين مصرف لبنان، وموظفي “جمال ترست بنك”، بحيث اعطى هذا البروتوكول تعويضات وصلت الى حدود 600 مليون ليرة للموظف الواحد، في وقت تم توقيع برتوكول بعد أسبوعين بين بنك “الاعتماد المصرفي”، وبين اتحاد نقابات موظفي المصارف، تم على اساسه صرف اكثر من 50 موظفا لا تتجاوز فيه التعويضات المعطاة فيه ثلث ما اعطي في البروتوكول لموظفي جمال “ترست بنك”، لا سيما وان البروتوكول الموقع مع البنك “اللبناني للتجارة” الاخير، كان ايضا مجحفا بحق الموظفين، علما ان هناك العشرات من الموظفين يتم صرفهم من عدد من المصارف، من دون مراعاة اي بروتوكول، او ما نص عليه قانون العمل المادة 50 منه بشأن تعويضات الصرف”.
وانتقد الخولي “غياب وزارة العمل، عن حماية موظفي قطاع المصارف، وعدم الزام اصحاب المصارف اعتماد آخر برتوكول موقع، من مصرف لبنان لصالح موظفي جمال “ترست بنك” واعتبار هذا البروتوكول، معيارا لتحديد التعويضات في هذا القطاع .
واكد “ان الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان سيدعم قضية موظفي المصارف، من خلال البرنامج الوطني لحقوق العمال والعاملات، وهو يدعو وزارة العمل، واتحاد موظفي نقابات المصارف الى “التزام البروتوكول الموقع مع موظفي جمال “ترست بنك”ن خصوصا “ان هذا القطاع سيشهد في المستقبل القريب على اكبر عمليات صرف للموظفين، طالبا من جميع الموظفين المتضررين “عدم الرضوخ لسياسة التهويل، خصوصا وان المصارف لا ينطبق عليها الفقرة “واو” من المادة 50 قانون العمل، وهي بالتالي تعتبر لليوم من الشركات الرابحة نسبة لميزانياتها السنوية”.
