اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان “ان الحركة الاحتجاجية الشعبية العفوية الموحدة التي حصلت امس في كل المناطق اللبنانية على الواقع المعيشي المتدهور في لبنان ، تؤكد اعلان سقوط حكومة حسان دياب في الشارع بعد ما منحها اللبنانيون فرصة استثنائية للاصلاح والمحاسبة، ولمعالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الرغم من تركيبتها الشاذة والتي لم تنل فيها اصلا ثقة الشارع” .
ورأى “أن حكومة حسان دياب تتحمل هذا الانهيار بشكل كامل، خصوصا بعد ادعاءاتها المستفزة بالانجازات الوهمية ، في وقت يتحمل اللبناني فشلها اليومي المريع في مكافحة غلاء الاسعار الجنوني وفي ضبط ارتفاع الدولار ، وفي وقف مجزرة الصرف التعسفي للعمال وفي اعادة اموال المودعين والاموال المهربة والمنهوبة، وفي وقف انتشار الفقر بين العائلات اللبنانية والتي اصبح الدخل الشهري لذوي الحد الادنى للاجر اقل من 92 دولار اي 3 دولار في اليوم للاسرة”.
وقال: “ان سياستها المالية والاقتصادية وما رافقها من تراجع على صعيد العمل المؤسساتي، من التعيينات المالية والإدارية الى التشكيلات القضائية الى الخطط المالية والاقتصادية المتناقضة، الى فشلها في السياسة الخارجية والتي منعت لبنان من الحصول على مساعدات مالية طارئة لمواجهة مشاكله المالية ، وصولا الى صفقات التعيينات الادارية الحزبية والى التراجع عن قراراتها الوزارية ومفاوضاتها المتعثرة وارقامها المتضاربة مع صندوق النقد الدولي”، مشيرا الى ان “حكومة دياب بسياستها الفاشلة سرعت الانهيار ومؤشر ارتفاع الدولار والذي لامس ال7000 ليرة دليل ثابت على هذه السياسة “.
ودعا “رئيس الحكومة الى تقديم استقالته فورا، حفاظا على السلم الاهلي وعلى عدم ذهاب البلد الى الفوضى الشاملة”، محملا الاحزاب “المشاركة في حكومة دياب مسؤولية البقاء في حكومة الانهيار المعيشي “.
ورأى ان “المخرج الوحيد لاحتواء الازمة اليوم والحؤول دون الانهيار والفوضى، تأليف حكومة عسكرية انتقالية تتولى ادارة البلد، بموجب مراسيم دستورية وتشريعية تعد قانون انتخابي يحقق صحة التمثيل وتحرر القضاء من الولاءات السياسية ليستعيد الاموال المنهوبة وتضع القرارات والخطط والقوانين لاعادة اطلاق الاقتصاد، واعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتحريرها من الاستزلام وتأمين العدالة الاجتماعية “.
وكشف أن “التحركات الشعبية ستستمر وستتصعد في حال عدم الاستجابة لارادة الشعب في استقالة حكومة الانهيار، والا سنعلن الاضراب العام المفتوح والعصيان المدني لحين استقالة حكومة دياب “.
