نفى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي “ما يردده اهل السلطة بأن تقديم اي تنازل لمصلحة الثورة سيتبعه تنازل آخر اي ان استقالة الحكومة ستجر من بعدها المطالبة بإستقالة رئيس الجمهورية او المجلس النيابي”.
واعتبر “أن هذه الشائعات لا صحة لها على الاطلاق وهي تنطلق من ماكينات معروفة الهدف منها تخويف المجتمع الدولي بأن اي تنازل سيجر لبنان الى الفوضى، وهذا ما شكل احتضان من قبل بعض الدول المؤثرة في العالم للحكومة وباقي اطراف السلطة”.
وأكد الخولي “أن ثورة 17 تشرين الاول، هي ثورة اجتماعية ومطالبها أصبحت معروفة ومحددة عبر تحقيق العدالة الاجتماعية بتوزيع الثروة الوطنية وتوفير فرص العمل والطبابة والاستشفاء والماء والكهرباء وضمان الشيخوخة والسكن والتعليم وتطوير التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية واستعادة الاموال المنهوبة، وهي بالتالي ليست ثورة لاسقاط النظام اللبناني المتمثل بأتفاق الطائف بل هي ثورة لاسقاط نظام المحاصصة والسرقة والفساد والنهب المقونن ونظام المصرف والنظام الرأسمالي المتوحش الذي خلق كارتلات ومافيات تحكمت بكل القطاعات الحيوية بالبلد بحمايات سياسية”.
واعتبر الخولي “بأن الثورة تريد التغيير ضمن الاليات الدستورية المعترف بها وان ابناءها يدركون كم كلف الوصول الى اتفاق الطائف من مآس وتضحيات وشهداء وبالتالي فأن اي تغيير بالنظام لن يكون الا وفق هذا النظام اي عبر استقالة الحكومة وتأليف حكومة اختصاصيين تضع بيانا وزاريا يترجم مطالب الثورة في الاجراءات الاقتصادية والقانونية والسياسية المطلوبة، ومنها الدعوة الى انتخابات مبكرة للمجلس النيابي خلال ستة اشهر على اساس قانون جديد الذي سيعمل في حال انتخابه على اقرار تشريعات تعزز المواطنة والحوكمة الرشيدة والشفافية”.
وختم الخولي “بأن تدرج مطالب الثورة لن يكون الا وفق النظام اللبناني لا فوضى ولا انقلاب ولا حرب، بل التمسك بتغيير ديموقراطي هادىء سلمي تم ترجمته من خلال تحركات ابناء هذه الثورة البيضاء التي دخلت وجدان العالم”.
