شدّد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، على أنّ “من المعيب أن تتنصّل الدولة من دورها المسؤول بحماية مواطنيها، وخصوصًا العمّال منهم، الّذي يعانون من تقاضي نصف راتب أو تراجع القدرة الشرائيّة وأو عدم دفع رواتبهم بالكامل”.
ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ “الدولة لا تتدخلّ لوضع تشريعات وإجراءات أو لتعليق بعضها لحماية العمّال، رغم الكارثة الّتي وقعوا فيها. المشكلة الأكبر أنّ ممثّلي الشعب لم يقدّموا اقتراحات قوانين تتناسب مع الأزمة المعيشيّة الّتي يعاني منها العمّال، كما أنّ الاتحاد العمالي العام غائب عن السمع وغير فعّال”، منوّهًا إلى أنّ “آخر تصحيح للأجور كان في عام 2012”.
وأشار الخولي إلى “أنّنا عندما نرى من يَحكم لبنان اليوم في السلطتَين التشريعيّة والتنفيذيّة، نجد أنّ هناك أشخاصًا “بغير عالم”، لا يشعرون بالعمّال. نعيش في دولة حكّامها برجوازيّين، لا يعرفون أنّ الأجر أصبح دولارين في اليوم”، مبيّنًا أنّ “الحكومة قامت بإنجازات غريبة عجيبة، وصلت إلى 97 بالمئة، ولكن ربّما هي مآس وصلت نسبتها إلى 97 بالمئة”. وكشف أنّ “يوميًّا هناك عشرات المراجعات في مكتبنا، ونحن منهكين من مواجهة الأزمة، لأنّ الحكومة أقفلت أبوابها وأذناها”.
وأكّد أنّ “80% من المواطنين أصبحوا تحت خط الفقر والأجور لم يعد لها قيمة، والهجرة ليست الحل بل المواجهة هي الحل”، مركّزًا على أنّ “هيمنة الأحزاب على الاتحاد العمالي أصبحات فضيحة، ونحن خضنا معارضة منذ 30 سنة داخل الاتحاد وخارجه، ضدّ الإمساك بقرار الاتحاد، رغم ـنّ هناك نقباء شرفاء”.
ودعا عمّال لبنان إلى “النزول إلى الشارع، فتغيير هذه السلطة الفاسدة بيدكم”، لافتًا إلى أنّ “هذه الحكومة لم تُدخل شخصًا إلى السجن، لم تدلّنا على فاسد، لم تَحل أي قضيّة من القضايا المعيشية الّتي نعيشها”، معلنًا “أنّنا ذاهبون باتجاه إعلان الإضراب العام المفتوح بالتنسيق مع قوى الثورة، لإسقاط هذه احكومة وهذا النظام التجويعي”.
