رأى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان، أن “مقررات مجلس الوزراء والورقة الاصلاحية التي أعلنها رئيس الحكومة سعد الحريري لا ترتقي إلى إرادة الناس في التغيير والمحاسبة والاصلاح، وهي قرارات أقل ما يقال عنها بأنها تصب في تلميع صورة الحكومة بهدف خروجها من الازمة منتصرة، وهي لا تلبي مطالب الشعب في محاكمة الفاسدين والمفسدين”.
وانتقد رئيس مجلس الوزراء “لأنه في الشكل لم يحسن التخاطب مع المتظاهرين اللذين كانوا ينتظرون في الشارع ويراهنون على احترام إرادة شعب بكامله،وأنه لم يعترف رئيس الحكومة بشرعية وصوابية وأحقية هذه الثورة الشعبية التي ثارت على الحرمان والفساد والسرقة، وعلى فشل حكومته في أداء مهامها الوطنية المنوطة بها طيلة سنتين ونيف، وبالتالي ما تكلم عنه الحريري هو وصف لتحرك المعتصمين وعرض حمايته لهم عندما “قال انه على واجب الدولة حمايتكم وحماية تعبيركم السلمي”.
وتطرق الخولي إلى ما تضمنته الورقة من بنود إصلاحية فقال: “انها بنود عادية وهي أقرب إلى الوعود من الحقيقية بحيث اعتمدت صيغة سيتم تخفيض الرواتب وسيتم إقرار قوانين وإعداد قوانين، وأن قطاع المصارف سيساهم بخفض العجز وأنه سيتم إقرار 20 مليار إضافية لدعم برنامج اأسر و160 مليون لدعم القروض وكلها وعود لا تثمن أو تغني”، لافتا إلى “وجود تناقض كبير بين عجز 0.6 لموازنة 2020 وبين تأمين واردات هذه الوعود”. وذكر أن “ما ورد في الورقة الاصلاحية يجب أن يكون بمثابة إخبار قضائي”، ملمحا إلى أن “رئيس الحكومة أقر على عجزه في إدارة حكومته طيلة الفترة التي مارس فيها مهامه وكان عليه أن يستقيل وأن يتحمل فشل حكومته وأن يسلم ألامانة إلى حكومة جديدة من إختصاصين، وأن يسعى قبل أن يستقيل إلى فتح السرية المصرفية عن حسابات جميع العاملين في القطاع العام والسياسين وتحريك النيابات العامة المالية لاسترجاع الاموال المنهوبة”.
