اعتبر رئيس اتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان مارون الخولي في اجتماع للمجلس التنفيذي للاتحاد عبر منصة تطبيق زووم أن “ما سبق اعلان النتائج الأولية لحفر أول بئر استكشافية للنفط في المياه الإقليمية اللبنانية من تسريبات صحفية قبل ايام من اعلان النتائج الرسمية من قبل وزارة الطاقة يشكل مخالفة جوهرية لاتفاقية الاستكشاف والانتاج للانشطة البترولية الخاصة بالبلوك رقم 4 وخسارة تجارية تمثلت بتأجيل الدورة الثانية للتراخيص لـتلزيم التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات الخمسة المعروضة من البحر اللبناني ، كما ان هذا التسريب يشير الى ان ملف الغاز والنفط خرج عن اطاره التقني التنظيمي ليدخل في اطار التجاذبات السياسية المحلية وفي الرسائل الاقليمية والدولية للبنان”.
واستغرب الخولي تسريب المعلومات عن نتائج حفر اول بئر استكشافي للنفط بهذا الشكل الفاضح وقبل ايام عبر جريدة محلية وعبر تغريدة لصحافي لبناني قبل ايام من الاعلان الرسمي لوزير الطاقة علما بان هذه المعلومات وحسب عقد اتفاقية الاستكشاف والإنتاج الموقعة في العام 2018، فهي تتضمّن الشروط المحدّدة للاتفاقية المبرمة بين الدولة اللبنانيّة وائتلاف شركات توتال TOTAL ، وإيني ENI ، ونوفاتيك Novatek وهذه الشروط مرتبطة باستكشاف وإنتاج مكامن النفط والغاز في الحقلين ٤ و ٩ في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان لاسيما المادة 35 منها والتي تفرض على الائتلاف الالتزام بالسرية لناحية جميع المعلومات والبيانات والتحليلات والنتائج التي تم جمعها والمتعلقة بالانشطة البترولية بأنه يجب ان تبقى سرية ولا يجوز افشاؤها او اعطاؤها من قبل اصحاب الحقوق الى اي طرف ثالث من دون الموافقة المسبقة الخطية لوزير الطاقة وبالتالي فأن تسريب معلومات بهذه الاهمية والسرية يشكل مخالفة صارخة وخطيرة لبنود العقد وعلى الحكومة اللبنانية احالتها الى التحقيق القضائي فورا علما ان هذه الاتفاقية تخضع للقانون اللبناني المرعي الاجراء وذلك بغية معرفة الجهة المسربة لهذه المعلومات خصوصا وان هذا التسريب شكلا ضررا جسيما ماديا ومعنويا للبنان في الخارج والداخل لناحية قدرت حكومته على ادارة قطاع النفط والغاز وفقا لمعايير الحوكمة الرشيدة”.
وحذر الخولي الحكومة اللبنانية من مغبة عدم احالة هذا التسريب الى القضاء اللبناني خصوصا وان هذا التسريب المتعمد لنتائج الحفر وقبل خمسة ايام من فتح دورة الترخيص الثانية التي تم تأجيلها اعطى اشارة سلبية الى شركات التنقيب المهتمة بأن عملية الاستكشاف في الرقعة الرقم 4 تثبت جفاف البئر التي حفرت وبالتالي تسبب هذا التسريب اضافة الى الخسارة المعنوية التي اشرنا اليها الى خسارة تجارية للبنان لا تقدر ومن تداعياتها الاولى تأجيل الدورة الثانية للتراخيص الى الاول من حزيران علما ان التقرير النهائي لنتائج الأولية لحفر أول بئر استكشافية للنفط في المياه الإقليمية اللبنانية يحتاج لاصداره مفصلا شهرين من قبل شركة توتال وبالتالي كان من المقرر ان يصدربعد انتهاء دورة التراخيص الثانية وهذا الامر يشكل علامة استفهام كبيرة لاهمية توقيت التسريب”.
وراى الخولي ان “ما حصل من تسريب للمعلومات عن نتائج الحفر قبل الاعلان الرسمي والاستخدام السياسي لهذا التسريب يطيح بكل معايير الشفافية في قطاع الغاز والنفط في لبنان ويحمل الحكومة اللبنانية نتائج انزلاق هذا الملف في آتون الصراع السياسي في لبنان والتأمر على ثروته النفطية اقليميا ودوليا وبالتالي انهيار كل منظومة الشفافية التي تم تكوينها منذ سنوات من خلال قوانين ومراسيم في التشريعات الوطنية والتي تعزز الشفافية والمسائلة في هذا القطاع وتشجع الشركات الدولية في الاستثمار في هذا القطاع”.
