رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان له “محاولات تسييس الثورة وشيطنتها”، واعتبر “بأن الكلام حول خلفية تحركها وادارتها من قبل بعض الاحزاب او السفارات كلام واه القصد منه احباط هذه الحركة الاحتجاجية المطلبية والتي انطلقت بعد سلسلة من الضرائب كانت قد فرضتها الحكومة لاسيما ما تسرب عن نية الحكومة بفرض ضريبة على خدمة الاتصال بتقنية “الواتس اب”، بمعدل 6 دولارات شهريا، ونيتها بفرض ضرائب اخرى على الكماليات بمعدل 3 بالمئة وعلى صفيحة البنزين وعلى القيمة المضافة من 11 الى 15 بالمئة”.
ورأى “ان انطلاق شرارة الثورة جاء نتيجة لهذه السياسة الضرائبية بالدرجة الاولى، وبالتالي الكلام عن تسييس الثورة ليس له اي معنى غير التهرب من معالجة اسباب هذه الثورة الاجتماعية”.
واكد “أن المطالب من استقالة الحكومة وتعيين حكومة اختصاصين يصب في اطار انقاذ الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والهدف منه عملية اصلاحية جذرية تؤسس لاستعادة الاموال المنهوبة منذ التسعينيات من طاقم سياسي انتهج سياسة الفساد والسرقة والنهب وتعيد رسم سياسات اجتماعية واقتصادية ومالية عادلة عبر برلمان جديد يعكس صحة التمثيل”.
وراى “أن الثورة ملك الشعب اللبناني ولا يستطيع احد ان يختصرها او ان يقودها وان التحاور معها يكون عبر تنفيذ مطالبها من استقالة الحكومة ومن تأليف حكومة اختصاصيين ومن تنفيذ اجندتها الاصلاحية والاجتماعية والاقتصادية والمالية”.
وختم “ان لا اهداف او مطامع سياسية للثورة ولا اتصالات مع دول خارجية او مع اطراف حزبية داخلية”.
