يُجمع المعنيون بملف الدواء على أن لا دواء في السوق بعد شهرٍ من اليوم. وليست هذه خلاصة مبالغاً فيها، إذا ما أخذنا في الاعتبار انقطاع كثير من الأدوية، بينها عشرات أدوية أمراض السرطان، ومئات أدوية الأمراض المزمنة، وغيرها مما يُصنّف ضمن خانة الـotc، والتي بات معظمها خارج الخدمة أو يُباع بـ «الظرف».
صحيح أن مصادر وزارة الصحة ألمحت إلى أن ثمّة اتفاقاً مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، على استمرار الدعم لاستيراد كل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد المستخدمة في المختبرات، إلا أن حاكم «المركزي» ربط القرار النهائي بموافقة المجلس المركزي للمصرف، في جلسته اليوم، على استيراد الأدوية وفق سعر الصرف الرسمي، واعتماد «آلية تنسيقية» تقضي بحصول المستوردين على موافقة مسبقة من مكتب وزير الصحة، تُعطى بحسب حاجة السوق، وتراعي ما هو موجود في «ستوك» الشركات المستوردة والمستودعات.
مشكلة الدواء في لبنان أنها «ليست مشكلة آنية، وإنما ممأسسة»، بحسب مصادر الوزارة. وهي تبدأ من «استلشاء» الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتركها «الشغل» للشركات الخاصة. ومن تبعات هذا الأمر أن الأمن الدوائي بات مكشوفاً، إذ أن 97% من الأدوية المستهلكة في السوق مستوردة. أما الحديث اليوم عن دعم الصناعة الوطنية فليس مسنوداً حتى الآن بأي خطة، والمتوفر فقط هو دعم المواد الأولية التي تدخل في صناعة الدواء، «وهذا غير كافٍ، خصوصاً أن الأكلاف الأخرى من تعليب وكرتون وورق ومحروقات وغيرها تفوق بقيمتها المواد المدعومة «ج». يضاف إلى ذلك أن غالبية الصناديق الضامنة لا تلحظ في مناقصاتها حصة للصناعة الوطنية باستثناء وزارة الصحة العامة التي تخصص 10% من المناقصات لها.
مع ذلك، لا يعني الأمر أن لا حلول أو بدائل. بحسب المصادر، «هناك أكثر من خيار أمام وزارة الصحة تؤمّن استمرارية الدواء على المديين القصير والطويل. البطاقة الدوائية التي أعلن حسن عن قرب إطلاقها هي أحد الخيارات الأساسية. إذ أن تطبيقها يؤدي إلى ترشيد صرف الأدوية تحت إشرافٍ طبي من جهة ومنع الاستعمال العشوائي للأدوية من جهة أخرى، وهي يُفترض أن تكون موصولة ببرامج إلكترونية تتيح تتبّع الدواء، ما ينعكس على قيمة الفاتورة الدوائية. وتخزّن هذه البطاقة معلومات عن المريض وأدويته المزمنة، بحيث «لا يستطيع صرف أدوية تتعدى ما هو مسموح له». أما الجزء الآخر من «المهمة»، فهو التخفيف من الأكلاف، إذ أنها «ستكون بطاقة بأدوية الجينيريك لا البراند».
وإلى تلك البطاقة التي ستعلن عنها الوزارة في الأيام المقبلة، تُطرح حلول تضعها مصادر الوزارة في خانة «المهمة»، منها إقرار «تسهيلات للموافقة على استيراد سريع للأصناف المفقودة من السوق، وقبول تسجيل أدوية من مصادر متنوّعة لسد النقص». هذه الطروحات عينة مما يمكن أن تقوم به الوزارة والمعنيون لتجنّب الوقوع، كل مرة، تحت وطأة قرارات المصرف المركزي. فهل تسلك طريقها إلى التنفيذ؟
