وكأنّه لا تنقص اللبناني المصائب التي يعانيها، حتى أُضيفت اليها أخيراً أزمة فقدان الأدوية. وفيما تمكّن البعض من تخزين ادويته لمدة 6 اشهر الى الامام، تحسباً لارتفاع الاسعار بعد رفع الدعم، لا يجد البعض الآخر الادوية الاساسية، لا سيما تلك الخاصة بمعالجة الامراض المزمنة. وعليه، أين تكمن المشكلة الحقيقية، هل في تخزين الادوية في البيوت، مثلها مثل المحروقات والاموال والسلع الغذائية، ام في تأخّر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات، ام في التقنين في توزيع الادوية لبيعها بأسعار مضاعفة بعد رفع الدعم؟ ام في التهريب الناشط؟
يؤكّد نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة، انّ عناصر أزمة الدواء ثلاثة هي:
– لدينا مخزون أدوية، انما هذا المخزون ليس كبيراً، بسبب صعوبة فتح الاعتمادات التي تؤخّر الاستيراد، ما يحدّ من قدرتنا على زيادة هذا المخزون لتلبية الطلب الزائد على الدواء.
– ارتفاع الطلب على الدواء زاد بشكل كبير، بسبب حالة الهلع التي خلقها الحديث عن امكانية توقف الدعم.
– تجار «الشنطة» الذين يجولون من صيدلية الى اخرى، يشترون الادوية ويهربونها الى الخارج، إما عبر الحدود البرية او عبر المطار.
وقال جبارة لـ«الجمهورية: «انّ لائحة الادوية المقطوعة والتي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي في جزء منها صحيحة، انما الجزء الاكبر غير مفقود وغير مقطوع». لافتاً الى انّ «كميات الادوية التي تُضخّ في السوق مطابقة للاحتياجات الطبيعية للبنان، انما هذه الكميات ما عادت تصل الى كل المرضى، إما لأنّ أحد المرضى اشترى 10 مرات أكثر من حاجته، فأخذ من طريق غيره، وإما انّ تجار «الشنطة» اشتروا الدواء من السوق واخرجوه من لبنان. وإذا كان البعض يخزن الدواء في المستودعات، فنأمل من التفتيش الدوائي ملاحقته وتوقيفه».
وأسف جبارة لأنّ «لا توجد آلية تُتبع في لبنان لشراء الدواء ووصوله الى المريض وفق حاجته. فما يحصل، انّ بعض المواطنين يجولون على الصيدليات ويشترون من كل منها حاجتهم من الادوية للفترة المقبلة وهذا ما فاقم الازمة».
من جهة أخرى، أكّد جبارة ان «لا توجّه لرفع الدعم عن الادوية، انما تخفيفه، مع وضع خطة تحمي المواطن والقطاع الصحي». واعتبر انّ الحل يكمن في استرجاع الثقة، من خلال الاعلان رسمياً امام المواطنين، انه لن يتمّ رفع الدعم قبل التأكّد من ان كل مريض سيواصل الحصول على علاجه.
ورداً على سؤال، أكّد جبارة انّ الادوية المفقودة ستتأمّن. فهناك شحنات ادوية تصل تباعاً الى لبنان، لكن مشكلة أخرى برزت اليوم، تتمثل في كيفية تطبيق تعميم مصرف لبنان الذي يطلب فيه من المستورد ان يؤمّن الليرة اللبنانية لزوم الاستيراد نقداً، وهذا أمر يستحيل تأمينه بسرعة. فالمستورد مثلاً يبيع ادوية الى وزارة الصحة والجيش، وهذان الطرفان لا يسدّدان ثمن الادوية نقداً، والمصرف لم يعد يعطي أموالاً نقدية، وبالتالي كيف السبيل لتأمين bank note؟ تطبيق هذا التعميم يعني التأخّر في فتح الاعتماد، لانّ المستورد يحتاج شهرين على الاقل لتأمين المبلغ نقداً. والمضحك، انّ هذا التعميم خلق في اقل من 24 ساعة سوق سوداء للنقدي، على غرار ما كان يحصل للدولار. فمقابل تحرير الشيك اللبناني نقداً يطلب من يملك المبلغ نقداً عمولة معينة.
من جهته، كشف نقيب الصيادلة غسان الامين لـ«الجمهورية»، انّ نحو 70% من الادوية الاساسية للمواطن مفقودة من السوق، ويزيد عددها عن 100 دواء، وهي ترتبط خصوصاً بالامراض المزمنة، مثل القلب والضغط والسكري والكوليسترول والاعصاب، الى جانب بعض ادوية السرطان.
