مع استمرار إضراب الصرافين بلغ سعر صرف الدولار أمس في السوق 3800 ليرة للمبيع و3900 ليرة للشراء، فيما استقر سعر صرف الدولار للحوالات الالكترونية الواردة من الخارج عند 3200 ليرة حسب آخر تعميم صدر عن مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان. إشارة الى ان معظم المصارف ستدفع 3000 ليرة مقابل كل دولار للسحوبات من ودائع الدولار بدءاً من يوم غد.
وكان عقد مجلس نقابة الصرّافين في لبنان، اجتماعاً استثنائياً، في إطار جلساته المفتوحة، برئاسة النقيب محمود مراد وحضور الأعضاء، ناقش فيه مسألتي استمرار الإضراب وتوقيف عدد من الصرافين الشرعيين، ودرس إمكانية اتخاذ إجراءات تصعيدية قانونية احتجاجاً على ما “يتعرض له أعضاء النقابة من تنكيل وبطش وتشف، ووضع أختام الشمع الأحمر على شركات ومؤسسات الصرافة الشرعية”.
وأشار بيان صادر عن المجتمعين إلى أن “سعر الصرف الفعلي الذي تفرضه قوة السوق، وتتحكم به شروط العرض والطلب، أساسه الظروف والسياسات، التي آلت إلى هذا السعر، وليس الصرّافين، وهذا السعر ما لبث أن أقرت به السلطات النقدية في تعاميمها الحديثة، ومعها المصارف، وبعدها الحكومة، حيث لاحت ملامحه التصاعدية في خطتها الاقتصادية المعلنة، أو التي ستتكشف تباعاً…لا فرق، ولا هم، سوى تحويل الصرافين الشرعيين إلى كبش المحرقة”.
وأكد أن “نقابة الصرافين، لن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه ما يتعرض له أعضاؤها من تنكيل وبطش وتشف، ليس أقله ما يحصل حتى خلال الإقفال، من وضع مزيد من أختام الشمع الأحمر على شركات ومؤسسات الصرافة الشرعية، وكأنها أماكن الممنوعات، وهي تدرس الإجراءات التصعيدية الإضافية من النواحي القانونية، حتى لا تبقى مكسر عصا في كل مرة يريد أبناء السلطة، تبرير جهودهم الزائفة أمام أهل السلطة”.
