من المتوقع ان يحفل هذا التاريخ، أوّل ثلاثاء بعد الأحد الكبير، بجملة متغيرات أبرزها تحوُّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، عند بدء ولاية مجلس النواب استناداً إلى الفقرة هـ من المادة 69 من الدستور، وتفلت إضافي في تصرفات كبار الموظفين، إذ من الممكن حسب، بعض الخبراء الماليين ان يجنح سعر صرف الدولار، الذي يرتفع بدون مبررات اقتصادية، إلى الارتفاع غير المسؤول، ويصبح حاكم مصرف لبنان الحالي بمعزل عن أية مساءلة، بانتظار الحكومة الجديدة، التي ليس من السهل التوصّل إلى تسوية لها، قبل ان تحسم أموراً كثيرة تتعلق برئاسة المجلس وآلية تكوين المطبخ التشريعي الخاص به..
وقالت المصادر: ان هناك قناعة لدى الاطراف المعنيين، بضرورة تأليف حكومة ما بعد الانتخابات بسرعة، لكي تتولى استكمال تنفيذ الملفات والالتزامات التي تعهدت بها الحكومة الحالية، لدى المجتمع الدولي، ان كان فيما يخص انجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، او اجراء الاصلاحات المطلوبة في دوائر الدولة كلها، وفي مقدمتها الاصلاحات بمؤسسة الكهرباء او لتولي هذه الحكومة مجتمعة مهام رئيس الجمهورية ميشال عون، لحكم الدولة، في حال تعطل اجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها كما حصل قبل انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية، او لاي سبب آخر، لانه لا يمكن للحكومة الحالية تولي مثل هذه المهمة حاليا، في حال كانت مستقيلة وتتولى تصريف الأعمال.
وفي ما خص التعيينات التي تحوم فوق جلستي غد الخميس والخميس الأخير من عمر الحكومة 19/5/2022، افادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الحكومة قد تلجأ في جلستيها الأخيرتين إلى بت تعيينات ملحة جهزت ملفاتها مؤخرا، انما أشارت إلى أن هذا الأمر متروك للحسم النهائي أو ما بعرف بالتوافق. ولفتت إلى ان هذه التعيينات لن تشكل مصدر تباين.
وتوضح أن جدول الأعمال خال من أي تعيين ولكن هذا لا يعني أنه لن يرتب تعيين ما قبيل جلسة الخميس أو يتم تأجيل العملية برمتها في حال لم ينجح التفاهم. ولكن أوساطا مراقبة قالت أن هناك دراسة للخيارات لاسيما أن التعيين الذي قد يصدر سيكون محور انتقاد قبيل الأنتخابات النيابية وتحول الحكومة إلى تصريف أعمال، في حين أن هناك من يعتقد أن لا مشكلة في أن يتخذ قرار تعيين لا سيما اذا تبين أنه ضروري ولا يمكن اعتباره استفزازيا. وقالت إن الأمر متروك للمعنيين.
مجلس الوزراء
ويعقد مجلس الوزراء عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم جلسة له في القصر الجمهوري، وعلى جدول أعماله 49 بنداً، موزعة بين شؤون مالية، كاعطاء سلفة خزينة بقيمة 90 مليار ليرة لبنانية لدفع مستحقات اتعاب مكاتب المحاسبة والمحامين والمستشارين الدوليين واشتراكات منظمة الصحة العالمية، وطلب نقل اعتماد من احتياطي الموازنة لعدد من الوزارات، فضلاً عن شؤون وظيفية بعضها تتعلق بإقرار مرسوم يرمي إلى تنظيم المؤسسة العامة للاسكان وتحديد ملاكها وشروط الاستخدام فيها، فضلاً عن شؤون متفرقة كتحويل وزارة المهجرين إلى وزارة التنمية الريفية وتجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية للمشاركة في الانتخابات النيابية فقط..
ودولياً، اتفاقية مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان من أجل وضع الإطار للتعاون من أجل التنمية المستدامة عن الفترة 2023 – 2025، فضلاً عن عرض وزارة الطاقة والمياه منح تراخيص لبنان محطات لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية المؤجل من الجلسة الماضية.
