بدايةً، أعلن وزير العمل مصطفى بيرم، أنه “تم الاتفاق، ضمن الآراء والمعطيات والأرقام وأيضاً ضمن الواقع المتاح، لأننا لسنا في صدد إعلان سلسة رتب ورواتب جديدة، لأن الوضع المالي لا يحتمل. لكن لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة تستجيب لمتطلبات اقتصادية ضاغطة في القطاع العام على الموظف، وقد رمينا من خلالها الحرص على استمرارية القطاع العام، لتأمين الخدمة العامة للمواطنين”.
وتابع بيرم، “لذلك، فكرنا بأمور ذات طابع استثنائي، طبعاً هي ليست حلولاً مستدامة ولا ترضي الجميع. ولكن هي حلول تعطي إشارة لهذا الموظف بأن الحكومة تفكر به وتحاول تحسين وضعه. وبالتالي، اتفقنا على مواضيع سنرفعها إلى دولة رئيس الحكومة الذي كلفنا بعقد هذا الاجتماع، وقد اتفقنا على فكرتين بخصوص بدل النقل: إما فكرة ليترات بنزين يومياً أو مبلغ مقطوع، وهو بدل النقل اليومي الحضوري. وإذا ذهبنا إلى بدل يومي حضوري يكون هو ذاته في القطاع الخاص، لأننا نعمل أيضاً بالتوازي مع القطاع الخاص. كما اتفقنا على إعطاء 2000 ل.ل على كل كيلومتر بدل انتقال للمفتشين أو المراقبين. وطبعاً هذا بانتظار عرضه على دولة رئيس الحكومة. أما المسألة الأخرى، وهي مهمة جداً والتي لا نريد اعتبارها سلفة، أو مساعدة، لأنها حقوق الموظف أمام هذا الانقلاب المعيشي، لذا أسميناها نوعاً من المنحة الاجتماعية. وهي ستكون عبارة عن راتب لا يقل عن حد أدنى وحد أقصى. وهذا الأمر قابل للنقاش بعد عرضه على رئيس الحكومة”.
من جهتها، صرّحت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، في حديث مع “المدن”، أنه “خلال أول لقاء للجنة المنبثقة عن اجتماع السرايا الحكومية من أجل البحث في التقديمات المتعلقة بموظفي القطاع العام، تم الاتفاق على العناوين العريضة. فمثلاً أن يكون بدل النقل الذي سيعطى عبارة عن قسائم بنزين، لا بدل نقل مادي”.
وعن موضوع دعم الصناديق الضامنة (تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، كشفت نصر أن الدولة أبدت الموافقة على هذا الموضوع، إلا أن العبرة في إعطاء هذه الموافقة المسار التنفيذي، فهي تحتاج إلى المزيد من الدرس من قبل وزير المالية والجهات المختصة، لتقدير الحاجات، تمهيداً لاتخاذ قرار التمويل من قبل الحكومة. وبهذا يمكننا القول أن هذه النقطة لا تزال عالقة، بانتظار البت بها والذي نأمل أن يكون قريباً”.
كما أكدت نصر، في موضوع إعطاء سلفة غلاء معيشة، أن اللجنة عملت جاهدة للتوصل إلى أرقام مناسبة للعاملين في القطاع العام ولمالية الدولة، وطرحت بعض الخيارات التي ما زالت بحاجة للدرس، علماً أن تفاهماً مبدئياً قد حصل حولها، إلا أنه لم يتم التفاهم النهائي بشأن الأرقام المقدمة. فنحن نراها ضئيلة جداً بالنسبة للحاجات، ولا تلامس جزءاً من الحد الأدنى منها، لا سيما بالنسبة لذوي الرواتب المتدنية، والسبب يعود إلى اعتبار المعنيين بأن الدولة عاجزة، بسبب الأزمة المالية التي تضرب البلاد”.
هذا وأضافت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة، “أننا قَبلنا أن تعطينا الدولة القيمة الحقيقية للرواتب بالنسبة لموظفي الفئة الخامسة، والتي تعتبر أقل من يتقاضى أجراً. ووافقنا أن يتم اعتماد سعر صرف الدولار الحالي لأصغر راتب، والذي كان يساوي سابقاً 633 دولاراً، أما الآن فَقد قيمته”، مشيرةً إلى أن “حتى هذا الخيار الذي كنا قد وافقنا عليه، لم نجد قبولاً به من قبل المعنيين المجتمعين في اللجنة”.
وختمت نصر، “ثمة أمور مهمة أخرى طرحت تتعلق بموضوع حل مشكلة انهيار قيمة تعويضات الصرف والدوام وتم الاتفاق على متابعتها”
