لم توقّع مجموعة “توتال إنرجي” المشغِّل الرئيسي لعملية الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في لبنان، على عقدَي اكتشاف واستخراج الغاز والنفط من البلوك ٨ والبلوك١٠.
فقد انتهت المهلة التي منحتها الحكومة اللبنانية ووزارة الطاقة والمياه لمجموعة “توتال إنرجي” الفرنسية التي ترأس ائتلافاً لشركات النفط الذي يضمّ إلى جانبها “إيني” الإيطالية و”قطر للطاقة”، لتعديل العرضين المتعلّقين بالبلوكَين المذكورَين اللذين قدّمتهما الشركة الفرنسية مطلع تشرين الأول 2023… إذ امتدت المهلة حتى منتصف شباط الجاري، لكن الشركة الفرنسية ردّت في 5 الجاري برفض تعديل العَرضين!
خبيرة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان توضح عبر “المركزية” حيثيات الرّد، وتعتبر بدايةً أن “من الطبيعي حصول مفاوضات بين الحكومة والشركات، فهذا أمر بديهي. لقد قدّمت الشركات عروضها في جولة التراخيص الثانية، ونظرت الحكومة في هذه العروض وبناءً على ذلك وضعت الملاحظات اللازمة التي حصلت الشركات على نسخة منها. وكما يبدو حتى الآن، إنها غير راضية على هذه الملاحظات”.
وإذ تُشير إلى أن “الطرفَين لا يزالان في مرحلة التفاوض”، تسأل هايتايان “هل ستستمر المفاوضات في جولة إضافية إلى حين الوصول إلى نقطة تلاقٍ تُرضي الطرفين وبالتالي التوصّل إلى توقيع العقود؟ هذا ما سننتظره في قابل الأيام…”.
وتؤكد أن “الدولة اللبنانية تريد الإسراع في عمليات الاستكشاف والتعجيل في الحصول على النتائج المطلوبة، إذ إنها لا تريد أن تأخذ “توتال” كامل فترة الاستكشاف المسموح لها بها في نَصّ العقد من أجل القيام بالأنشطة البترولية المطلوبة منها. فهي تعتبر، أي الدولة، أنه بعد ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وقّع ائتلاف شركات النفط الاتفاق مع الحكومة اللبنانية في كانون الثاني وأنجز عمليات الحفر وأعلن النتائج في تشرين الأول، أي أنه استطاع في فترة أقل من سنة أن يُنهي العملية. وحالياً تريد الدولة من تلك الشركات التأكيد على أنها ستقوم بالمهام الموكَلة إليها في البلوك 8 والبلوك 10 في أقل من سنة أيضاً، وكذلك التأكيد على استفادة لبنان مالياً من هذا المشروع”.
أسباب الرّفض..
لكن شركة “توتال” تُضيف هايتايان “تؤكد عدم قدرتها على الالتزام بمدة زمنية قصيرة لاعتبارات عديدة وقد يكون من ضمنها الوضع الأمني في جنوب لبنان والحرب المستعرة على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية المفتوحة على أفق مجهول… وكذلك الأمر في الشق المالي، تعتبر الشركات أن بلوكات النفط جنوباً دونها مخاطر أمنية جديّة عالية جداً، بما يحتّم عدم القدرة على إعطاء عرض مالي مُغرٍ”.
هنا يكمن التباين بين موقف الحكومة اللبنانية وموقف “توتال”… “وفي نتيجة الأمر لا يزال الوضع الأمني في لبنان مأزوماً وكذلك الوضع المالي والاقتصادي المتردّي أصلاً، لذلك أي شركة تستثمر في لبنان لا يمكنها تقديم فوائد مالية لصالح لبنان لأن نسبة المخاطر فيه مرتفعة جداً على الجهات كافة” بحسب هايتايان.
وتختم منبِّهة إلى أن “على الدولة اللبنانية التبصّر ووعي أنها لا يمكن أن تتصرّف وكأن “الدنيا بألف خير” وأن على الشركات أن تسارع إلى تقديم عروض لا تناسِب سوى الدولة فيما هي تمرّ في أزمة تاريخية على الصعد كافة! كما عليها أن تعلم أنه طالما لم تبادر إلى أي خطة أو مشروع للنهوض بالوضع الاقتصادي في البلاد ولا تقوم بأي خطوة للإنقاذ، طالما لن تكون عروض الشركات لصالح لبنان على الإطلاق…”.
