يتحدث مصدر وزاري عن اقتراب موعد رفع الدعم عن الفواتير التي تتصل بمعاملات الدولة من الكهرباء الى الهاتف بنوعيه الثابت والجوال، اضافة الى المعاملات العقارية والميكانيك وغيرها من التي لا يزال يدفعها المواطن على اساس سعر الصرف 1500 ليرة، وتتخوف المصادر من الشح المقصود ببعض الخدمات، لا سيما بطاقات التشريج، في حال قررت الدولة رفع الدعم عنها ليحتكرها التاجر فيما بعد، خصوصاً أن هناك من بدأ فعلياً بتخزين هذه البطاقات بعد ان اشتراها على السعر المدعوم.
