إرتفع الدين العام الإجمالي نحو 341.63 مليون دولار أميركي خلال الشهر السابع من العام 2020 الى 93.74 مليار دولار من 93.40 مليار دولار في الشهر الذي سبقه. وعلى صعيد سنوي زاد الدين العام الإجمالي نحو 7.74 مليار دولار مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في شهر تموز 2019، والبالغ حينها 86 مليار دولار. وانكمشت حصّة القطاع المصرفي من الدين العام الى 25.63% في تموز الماضي من 26.08% في حزيران.
وزاد الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 0.22% على اساس شهري وبنسبة 9.53% على أساس سنوي الى 58.73 مليار دولار. وفي المقلب الآخر كما ورد في إحصاءات جمعية المصارف في لبنان والمنشور في التقرير الأسبوعي الصادر عن وحدة الأبحاث الإقتصادية في مصرف الإعتماد اللبناني، زاد الدين بالعملة الأجنبية بنسبة 0.61% على صعيد شهري وبنسبة 8.11% على صعيد سنويّ ليصل الى 35.01 مليار دولار. وانكمشت حصة الدين بالليرة اللبنانية من 62.74% من الدين العام الإجمالي في شهر حزيران 2020 الى 62.65% في تموز في حين ارتفعت حصّة الدين بالعملة الأجنبية من 37.26% الى 37.35% خلال الفترة نفسها.
وارتفع صافي الدين والذي يقتطع ودائع القطاع العام بنسبة 9.27% على أساس سنوي الى 84.22 مليار دولار أميركي من 77.08 مليار دولار في تموز 2019.
وفي ما يتعلق بحصّة القطاع المصرفي من الدين بيّنت الإحصاءات أنها تراجعت من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية الى 27.7% في شهر تموز (من 27.8% في شهر حزيران)، فيما ارتفعت حصّة مصرف لبنان الى 59.3% (مقارنة بـ59.2% في شهر حزيران). وبقيت حصّة القطاع غير المصرفي ثابتة عند 13%. أما لجهة توزيع الدين العام المعنون بالعملات الأجنبية، فقد تمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوند) بنسبة 94.1% تلتها الإتفاقيات المتعدّدة الأطراف (0.4%) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتفاقيات الثنائية بنسبة 1.7%.
