أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون، أن لبنان “لن يخضع للإبتزاز” في ملفّ ترسيم الحدود البحرية مع ”إسرائيل”.
ونقل زوار عن رئيس الجمهورية، في حديث صحفي: “نحن مع أن يأتي خبراء في علوم البحار لمساعدتنا، سواءً على الحدود البحرية جنوباً أو شمالاً. لكن هل يقبل “الإسرائيليون”؟”، مشدداً على أن “أيّ بحث في مسألة الحدود البحرية، توسيعاً أو تثبيتاً، يأتي في سياق سياديّ لبنانيّ بحت. وكنتُ واضحاً وضوح الشمس مع كلّ من راجعني أو سألني في ذلك، وخصوصاً من بحث معي في مسألة التفاوض البحري. قلتُ لهؤلاء إن “الإسرائيليين” يفاوضون بشروط فإمّا نقبل بما يريدون فرضَه عنوة، وإمّا يوقفون التفاوض. هذا ابتزاز لن أخضع له، ونقطة على السطر”.
وفي سياق آخر، نُقِل عن رئيس الجمهورية، أنه “رايح عالماكسيموم” في ملفّ التدقيق الجنائي. بالتالي، لا مقايضة في هذا الموضوع إذا كان ثمة من يعتقد بأن العودة عن المطالبة بالتدقيق قد تسهّل الولادة الحكومية أو أنها أحد أسباب تعسّرها. و”هذا ليس عناداً.. بل أمر مطلوب، أولاً من أجل اللبنانيين الذين من حقهم أن يعرفوا أين ضاعت أموالهم والأسباب التي أدّت إلى الانهيار الإقتصادي الحالي. كما أنه مطلوب دولياً، أميركياً وفرنسياً ومن “صندوق النقد الدولي”، لإظهار مدى جدّيتنا في الإصلاح. وهو أحد البنود الرئيسية في المبادرة الفرنسية. العالم عمل “باريس 1″ و”باريس 2″ و”باريس 3″ ويريد أن يعرف أين ذهبت الأموال وتحديد سبب الانهيار”.
رئيس الجمهورية أكّد، أيضاً، أن التمسّك بالتدقيق بعيد عن المكايدة السياسية.. وقد تكون هناك أخطاء مهنيّة، لا جنائيّة، وراء ما حصل. ولكن يجب أن يتحمّل مسؤوليتها من إرتكبها.
