أصدرت وزارة الزراعة اللبنانية تعميمًا يقضي باتخاذ تدابير استثنائية وموقتة تهدف إلى تسريع وتسهيل إجراءات استيراد المنتجات النباتية، بما يضمن استمرار دخول السلع الزراعية إلى الأسواق اللبنانية وعدم تعرّض سلاسل الإمداد لأي عوائق إدارية، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وما تفرضه من تحديات على حركة الاستيراد والتبادل التجاري عبر المعابر الحدودية.
وفي هذا السياق، أصدر وزير الزراعة الدكتور نزار هاني تعميمًا يسمح بقبول صور عن الشهادات الصحية والشهادات الصحية الزراعية، إضافة إلى الشهادات الصحية الزراعية الخاصة بإعادة التصدير المرافقة لشحنات المنتجات النباتية المستوردة، بصورة موقتة، على أن يتم التحقق من صحة هذه المستندات في بلد المصدر وفق الأصول المعتمدة.
كما نصّ التعميم على أن يتقدّم أصحاب العلاقة بتعهّد مصدّق لدى كاتب العدل، يلتزمون بموجبه بإبراز المستندات الأصلية فور انتهاء هذه الظروف الاستثنائية، ليصار إلى تقديمها وقبولها لدى مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مقاربة وزارة الزراعة الرامية إلى مواكبة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتخفيف من التعقيدات الإدارية في المرافئ والمعابر الحدودية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المعايير الصحية والزراعية المعتمدة لضمان سلامة المنتجات النباتية المستوردة.
وقد جرى تعميم القرار على الجهات المعنية، وفي مقدمها رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، والتفتيش المركزي اللبناني، والمجلس الأعلى للجمارك، والمديرية العامة للجمارك، ونقابة مصدّري ومستوردي الخضار والفاكهة في لبنان، إضافة إلى مديرية الثروة الزراعية، والمرافئ والمعابر الحدودية، والمصالح الإقليمية في وزارة الزراعة، كما تم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة وإبلاغ أصحاب العلاقة للعمل بمضمونه.
