إفتتح وزير الصناعة عماد حب الله، المقر الجديد لمصلحة الصناعة الإقليمية في محافظة بعلبك الهرمل، في بلدة الأنصار ضمن منطقة دورس العقارية، في حضور وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى ونواب.
واعتبر النائب حسين الحاج حسن باسم “تكتل نواب بعلبك الهرمل”، ان أحد أسباب وصولنا إلى الأزمة الاقتصادية تهميش الزراعة والصناعة، والاتكال على الاستيراد، وكان عجز ميزاننا التجاري السنوي يتراوح بين 15 و 17 مليار دولار لعشر سنوات خلت، مما أدى إلى خلل كبير في ميزان المدفوعات وفي الحساب الجاري، وهذا الأمر هو أحد أهم أسباب أزمة الدولار الحالية”.
واعتبر أن “أحد مسارات الحلول المستقبلية الاستراتيجية في البلد، هما الزراعة والصناعة، من هنا نحن نحث الحكومة ونشجعها وندعوها إلى إقرار خطتي الزراعة والصناعة في أسرع وقت ممكن، والبدء بالتنفيذ”.
وقال: “نحن أمام أزمة استهلاك حقيقية في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار، وعدم وجود دولارات كافية في السوق لتحويلها لفتح الاعتمادات، لذلك انخفض الاستيراد، وهناك سلع مستوردة بدأت تنفد من الأسواق، وبالتالي يجب تشجيع الزراعات والصناعات المحلية، لتحل مكان ما كنا نستورده، والتخفيف ما أمكن من الاعتماد على الاستيراد”.
من جهته، حث مرتضى على “التوجه نحو الاهتمام بالزراعة، فلا نترك أي متر من أرضنا غير مزروع، بخاصة وأن الوضع الاقتصادي والمالي لم يعد جيداً، والدولارات لم تعد متوفرة كثيرا في البلد، لذلك علينا أن نتحمل مسؤوليتنا كحكومة ومواطنين، وأن تتضافر جهودنا لنحقق معاً، هدف استغلال أرضنا الزراعية، كما ندعو كل المصانع إلى تطوير الصناعة لنخفف من الاستيراد، والاتكال على الإنتاج المحلي، وعدم التعويل على القطاع الريعي، وهكذا يصبح لدينا اقتصاد واعد”.
وقال: “نفتتح اليوم مركز مصلحة الصناعة، وما زال في المحافظة بعض المصالح غير موجودة، يجب العمل لاستكمالها، لأن ذلك يكبد الأعباء لأبناء بعلبك الهرمل لإنجاز معاملاتهم في مناطق أخرى”.
وأشار إلى أنه “تلبية لطلب نواب تكتل بعلبك الهرمل الأسبوع الماضي، قدمت وزارة الزراعة الأرض لبناء مبنى للمحافظة، يضم كل المصالح وقصر العدل، ليتمكن المواطن من الوصول بسهولة لإنجاز معاملاته”، آملا “البدء بالبناء في القريب العاجل، خاصة وأن الأموال متوفرة ومرصودة في مجلس الإنماء والإعمار”. بدوره، قال حب الله: إن المقر الجديد لمصلحة الصناعة الإقليمية سيؤمن الخدمات، والأهم تأمين الحقوق لأبناء المنطقة، آملاً أن يكون المركز مدماكاً، نحو اللامركزية الإدارية، التي توفر على المواطن الكثير من الجهد والوقت والمال، وبذلك تقترب الإدارة من المواطن لتسهيل أموره، وتخفيف الأعباء عنه، وتلبي حاجاته، وتيسر معاملاته ضمن القانون والعدالة”.
وأضاف: “أتمنى على أبنائنا في المنطقة، التوجه نحو العمل الإنتاجي والاستثمار الصناعي، الكفيل بتأمين فرص العمل والتنمية المستدامة”.
