اتفق وزراء مالية مجموعة السبع، على فرض سقف للأسعار على النفط الروسي بهدف خفض عائدات موسكو، مع الحفاظ على تدفق النفط الخام لتجنب ارتفاع الأسعار، بحسب بيان المجموعة. وجاء البيان عقب اجتماع افتراضي جمع بين الوزراء جدّدوا خلاله التزامهم بالخطة دون تحديد مستوى الحد الأقصى لسعر البرميل، واكتفوا بالإشارة إلى أنّ السعر سيُحدَّد لاحقاً «بناءً على مجموعة من المدخلات الفنية» التي يوافق عليها تحالف الدول التي تنفذها.
وقال وزراء مجموعة السبع: «اليوم نؤكد عزمنا السياسي المشترك على وضع اللمسات الأخيرة، على حظر شامل للخدمات التي تتيح النقل البحري للنفط الخام، والمنتجات النفطية الروسية المنشأ على مستوى العالم».
وشدّد الوزراء على أنه لن يسمح بتوفير خدمات النقل البحري، بما في ذلك التأمين والتمويل، إلا إذا تم شراء شحنات النفط الروسية عند أو أقل من مستوى الأسعار «الذي يحدده تحالف واسع من الدول التي تلتزم بالحد الأقصى للأسعار وتنفذه».
وقال الوزراء إنهم سيعملون على وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل، من خلال عملياتهم الداخلية، بهدف مواءمتها مع بدء عقوبات الاتحاد الأوروبي التي ستحظر واردات النفط الروسية إلى التكتل، ابتداءً من كانون الأول.
وتتكون مجموعة السبع، من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة. فيما صرّح الوزراء أنهم سيسعون إلى تحالف أوسع مع الدول المستوردة للنفط الخام والمنتجات النفطية الروسية.
كما أعرب بعض مسؤولي مجموعة الـسبع، عن قلقهم من أنّ الحد الأقصى للأسعار لن ينجح بدون مشاركة مستوردين رئيسيين مثل الصين والهند، اللتين زادتا بشكل حادّ مشترياتهما من الخام الروسي منذ أن شنّت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا، في 24 شباط الماضي.
