في تدشين جديد للعلاقات الثنائية بين السعودية وجمهورية العراق، شهد أمس توقيع وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر، اتفاقية تعاون مشتركة مع وزير النقل العراقي الكابتن ناصر الشبلي، للتعاون في مجال النقل البحري بين البلدين. وأكد سفير جمهورية العراق لدى السعودية، الدكتور عبد الستار الجنابي، لـ«الشرق الأوسط»، أن النقل من أهم القطاعات التي تعتمد عليها جميع الأنشطة الأخرى، وهو الشريان الذي يربط الدول والعالم أجمع، مؤكداً أن اتفاقية مجال النقل البحري بين السعودية والعراق بداية للتعاون بين البلدين؛ وأضاف أنه في القريب العاجل هناك اجتماعات مهمة ستعقد في الرياض لتفعيل كل اتفاقيات مذكرة التفاهم التي وقعت في الفترة الماضية. وأبان السفير العراقي، أن الأطراف اتفقت بالتشاور على فتح خط جوي بين البلدين ودراسة توسيع التبادل التجاري، بالإضافة إلى تفاهمات عدة بين المسؤولين، وكانت النتائج مثمرة لتترجم على أرض الواقع في القريب العاجل.
وكانت حكومتا البلدين قد أنشأتا المجلس التنسيقي السعودي – العراقي في عام 2017 بهدف تعزيز التواصل على المستوى الاستراتيجي والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات، منها الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. وتواصل المملكة وجمهورية العراق مد جسور التواصل بين البلدين والشعبين الشقيقين، بتوقيعهما اتفاقية النقل البحري، وذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي – العراقي.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطوات أخرى سابقة شملت افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي، وتوقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي ومذكرة تفاهم لتنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية وتسهيل الإجراءات للحاويات المتجهة لميناء أم قصر عبر ميناء الملك عبد العزيز. وتهدف الاتفاقية إلى دعم النقل البحري في المملكة والعراق، لا سيما أن هذا القطاع يعد إحدى ركائز التنمية الاقتصادية في العالم اليوم؛ ما شجع البلدين على تنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية بينهما والسعي إلى رفع حركة مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع ودعم وتشجيع التبادل التجاري البحري وتسهيل متطلبات وإجراءات الوصول إلى موانئ كلا البلدين بسفنهم. وتعزز الاتفاقية جهود البلدين في مجال تبادل الخبرات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية، كما تنظم معاملة السفن الخاصة بالبلدين فيما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها، وكذلك في حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية.وتمكن هذه الاتفاقية شركات النقل البحري السعودية والعراقية والسفن التابعة لها وأطقمها من الاستفادة من التسهيلات المقدمة من الموانئ، إضافة إلى الاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة التابعة للبلدين وتنسيق مواقف الدولتين في المؤتمرات البحرية الدولية.
ويحرص الجانبان على تعزيز دور الموانئ وتشجيع الخط الملاحي بين ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء أم قصر بالعراق، وعلى تبادل الخبرات في مجالات أتمتة الموانئ وإدارتها وتحقيق الربط الإلكتروني بين موانئ المملكة والعراق لتبادل المعلومات حول السفن والبضائع. وشملت مجالات التنسيق بين الجانبين السعودي والعراقي في مجال النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، زيارات ثنائية بينهما لمناقشة تعزيز التعاون الدولي في مجال أمن الطيران واستضافة المملكة برنامجاً تعاونياً في هذا المجال على مستوى منطقة الشرق الأوسط بمشاركة الجانب العراقي. وتوصلت لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ كذلك إلى اتفاق على إعادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي، عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية.
كما تعمل المملكة والعراق من خلال لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ على تطوير التعاون الثنائي في مجال بالنقل الجوي عبر تفعيل اتفاقية النقل الجوي وإدخالها حيز النفاذ، وكذلك الاستمرار في التعاون الفني بين البلدين، وتحديداً في مجالات النقل الجوي والسلامة الجوية وأمن الطيران والمطارات.
وتُعدّ لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ واحدة من ثماني لجان مختلفة انبثقت عن المجلس التنسيقي السعودي العراقي، الذي انطلقت أعماله في أكتوبر (تشرين الأول) 2017؛ بهدف تعزيز العلاقات بين الرياض وبغداد، ودفعها نحو علاقات واعدة بالكثير من الفرص والانفتاح والتطورات الإيجابية سياسياً واقتصادياً بدعم من قيادتي البلدين، وتحقيقاً لتطلعات الشعبين الشقيقين في مزيد من الشراكة والتعاون.
