رغم انّ السلطة الحاكمة في لبنان لا تستحق أن يقدّم لها المجتمع الدولي أي دعم او مساعدة مالية، بل مقاطعة تامة وعقوبات صارمة، بعدما نهبت وأهدرت وسرقت على مرّ السنين، اموال كافة الهبات والقروض والمساعدات الدولية، بالاضافة الى اموال المواطنين وعائدات الضرائب والرسوم، ولم تكتفِ أو تكفّ لغاية اليوم، ها هي الطبقة الفاسدة نفسها موعودة بـ860 مليون دولار اواخر آب المقبل من قِبل صندوق النقد الدولي، من دون أي قيد او شرط حول كيفية استخدام تلك الاموال.
هذه الاموال هي حصّة لبنان من حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء (SDR) في صندوق النقد الدولي لدعم الاحتياطات العالمية،وفي هذا السياق، اعرب رئيس الجمهورية ميشال عون عن «امتنان لبنان للدعم الذي يقدّمه صندوق النقد الدولي للمساعدة في تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ فيها». وأكّد في خلال استقباله امس، ممثل لبنان والمجموعة العربية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي محمد محيي الدين، انّ «لبنان مقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة على تطبيق خطة نهوض اقتصادية تتضمن إصلاحات تشريعية تحقق الشفافية، إضافة الى اعتماد توزيع عادل ومنصف للخسائر، بهدف إعادة استنهاض الاقتصاد الوطني».
بدوره، اعلم محيي الدين، عون انّ «صندوق النقد الدولي سيعمد الى تخصيص لبنان بما يوازي 860 مليون دولار أميركي من ضمن برنامج متكامل بوحدات حقوق السحب الخاصة تبلغ قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة وذلك خلال الشهرين المقبلين».
كن ما لا يجهله المسؤولون الحاليون ومن يعوّل على تلك الاموال لتعويم السلطة الحالية من جديد، من خلال مواصلة سياسة الدعم الفاشلة وهدر المزيد من العملات الاجنبية، هو انّ المبلغ المخصّص من قِبل صندوق النقد الدولي ليس مجانياً، وهو ليس عبارة عن سيولة نقدية بل أصول احتياطية يمكن لمصرف لبنان المطالبة باستبدال جزء منها او كاملها في أي وقت، بالسيولة النقدية بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين واليوان الصيني أو الرنمينبي، وعليه في المقابل، تسديد فائدة الـ (SDR rate) على مبلغ حقوق السحب الخاصة الذي سيحوله إلى عملات أخرى. وبالتالي فإنّ تحويل هذا المبلغ إلى عملات أخرى هو بمثابة الاستدانة والحصول على قرض.
واكّد مسؤول صندوق النقد الدولي، انّ استخدام حقوق السحب الخاصة لكلّ بلد، غير مشروط وغير محدّدة كيفية استخدامه، مبدياً خشيته من ان يتمّ استخدام تلك الاصول في لبنان واستبدالها بالسيولة النقدية الاجنبية لهدرها، على غرار ما حصل بكامل احتياطي مصرف لبنان.
