آخر بدع التجار، اليوم، هي ابتكار «أساليب» جديدة لـ«تحسين» ظروف الاستفادة من الدعم، من خلال تخزين السلع المدعومة، وتفريغها من الأكياس الممهورة بملصق وزارة الاقتصاد و«إعادة توضيبها» وتعبئتها في أكياسٍ جديدة، فكان أن فرّخت «ماركات» جديدة في السوق. لائحة طويلة من الأسماء غزت المحال التجارية مجدداً، بأسعارٍ جديدة أقرب إلى السوق السوداء، فيما المدعوم طار مع مهبّ الريح.
في الآونة الأخيرة، باتت مشاهد المداهمات لمستودعات تحوي مواد غذائية مألوفة، وتحديداً منذ أن بدأت «سيرة» الدعم «التي زادت من أزمتي الاحتكار والتخزين»، على ما يقول رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برو. اليوم، لا مواد مدعومة في السوق، إلا بكميات وأصناف معدودة. بات بالإمكان قول ذلك، في ظل ما يقوم به بعض «تجار الأزمات»، بحسب المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد بو حيدر، لافتاً الى عشرات المداهمات التي قامت بها الوزارة بمؤازرة القوى الأمنية والبلديات، وأدت إلى اتخاذ النيابة العامة المالية قرارات فورية بـ«إقفال المستودعات المخالفة بالشمع الأحمر». وهو ما يعتبره بو حيدر «بارقة أمل». لكن، يبقى ألا تقف تلك البارقة عند حدود الإقفال، إذ يفترض أن تقع أفعال ما يرتكبه هؤلاء ضمن إطار الجرائم المالية التي تستوجب العقاب. وهذا واجب القضاء المطلوب منه «أن يلاقينا في منتصف الطريق».
وفي آخر المؤشرات حول أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية الأساسية، أوردت جمعية حماية المستهلك تقرير الفصل الأخير من العام الماضي، مقارنة بالفصل الثالث منه. ما هو ثابت في تلك الإحصاءات هو الارتفاع في الأسعار، فلا وجود لسلعة سعرها مستقر. من الخضر إلى الفاكهة إلى اللحوم البيضاء والحمراء إلى المواد الغذائية والمنزلية. وتأتي الخضروات على رأس لائحة الأسعار التي لامس ارتفاع أسعارها الـ 43,2%، ومن بعدها اللحوم الحمراء بنسبة 27,8%، والألبان والأجبان بنسبة 17,7%، والمواد المنزلية بنسبة 21,16%، والفواكه بنسبة 7% والمعلبات والزيوت بنسبة 5,1%.
