تعتزم السويد بدء عملية مواجهة نقص السيولة، حيث يدفع الوباء أوراقها النقدية وعملاتها المعدنية للانقراض، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء السبت.
كان ستيفان أنجفيس، محافظ بنك «ريكسبانك»، قد ألمح مؤخراً إلى أن بعض السويديين الشباب «ليست لديهم أي فكرة» عما يبدو عليه المال الحقيقي المتاح بالفعل. ويبدي أنجفيس وآخرون قلقاً بشأنه، ويقول إن المشرعين ربما يحتاجون للتدخل قبل فوات الأوان. ولم يتضح بعد مدى خطورة الافتقار إلى السيولة.
يأتي التحول إلى المعاملات الرقمية بمنافع كثيرة، من بين ذلك نوع الشفافية التي تجعل أشياء مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي أكثر صعوبة.
لكن يبدو أن السويد عبرت نقطة تحول حاسمة. وإذا لم يكن هناك أي سيولة على الإطلاق، ماذا سيحدث إذا تعطلت الشبكات الرقمية.
في الأثناء، اقترحت حكومة السويد في مشروع ميزانيتها الجديدة أن تكون مشروعات الاستثمار الصديقة للبيئة مؤهلة للحصول على ضمانات ائتمانية حكومية.
وقالت الحكومة، في بيان، إن المقترح القائم على اتفاق بين الحكومة وحلفائها في الميزانية؛ حزب الوسط والليبراليون، «يرمي إلى تمكين المزيد من مشروعات الاستثمار الصناعي في السويد من الإسهام في تحقيق أهداف منظومة البيئة وإطار عمل سياسة المناخ».
وسيتم تقييم الضمانات الائتمانية على أساس قواعد محايدة تكنولوجياً، ويتم إصدارها لسنوات عدة تبدأ من النصف الأول من 2021. وفي عام 2021 سترقى الضمانات المالية إلى حد أقصى يبلغ 10 مليارات كرونة (1.14 مليار دولار).
وبالنسبة لعام 2022، فسوف يُقدر إطار الضمانات بـ15 مليار كرونة، ولعام 2023 سوف يبلغ 25 مليار كرونة. وسوف يتم صياغة الإجراءات بحيث تكون متوافقة مع قواعد الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحكومية، حسبما ذكرت «بلومبرغ».
