شرحت رئيسة ومؤسسة «المجلس اللبناني للسيدات القياديات» مديحة رسلان انّ المجلس هو الاول من نوعه في لبنان ويتبع لاتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة، ويضمّ كل القطاعات الانتاجية في البلد الممثلة عن طريق سيدات أعمال لديهن شركاتهن الخاصة او يعملن في قطاع المهن الحرة، ويرغبن في الدخول في مجال الاعمال، او سيدات يعملن في شركات كبيرة ويشغلن مراكز تنفيذية عالية ويتطلعن الى تأسيس أعمال خاصة بهن. يضمّ المجلس نحو 125 سيدة أعمال وتطال أعمالهن مجموعة واسعة من القطاعات الانتاجية من زراعة، تجارة، وصناعة المصارف وبيع بالتجزئة، التطوير العقاري، التدريب على انواعه، خدمات، ضيافة وتواصل اعلامي… وأكّدت رسلان انّ السيدات القياديات يعملن في المجلس بتضامن بعيد من المرجعيات الطائفية، وهدفهن واحد: العمل من اجل الحدّ من هجرة ابنائهن.
وشرحت، انّ «المجلس يعمل عن طريق اللجان المتعددة التي شكلناها من اللجنة الاقتصادية، لجنة الزراعة والصناعة، لجنة العقارات، لجنة التعليم، لجنة الطاقة المستدامة، لجنة الرأسمال البشري. وتعمل كل لجنة بالتنسيق مع المجلس على تنفيذ مشروعها الخاص، الذي يهدف الى خدمة البلد وتنميته في مجال تخصصها. ونحن كمجلس نساعد على تحقيق هذا المشروع من خلال وضعه على الطريق الصحيح ليصبح جاهزاً للتنفيذ. وبما انّ هدف المجلس الاول دمج المرأة في كل القطاعات الانتاجية والاقتصادية، ولأنّ تحقيق هذه المشاريع غالباً ما يحتاج الى دعم المؤسسات الرسمية، نحاول قدر المستطاع إيصال مشاريعنا عبر «لوبي» عن طريق الوزارات والمؤسسات الموجودة والهيئات الاقتصادية، حتى نتمكن من إيصال صوتنا وطرح أفكارنا كي نتمكن من تنفيذها».
وتضيف رسلان: «على سبيل المثال، أسسنا أكاديمية لتدريب الشباب من الناحية التقنية حتى يتمكنوا من العمل في شركات قيد التأسيس. فهذا البرنامج يخلق فرص عمل امام الشباب لأنّه يسمح لهم بالاندفاع سريعاً في سوق العمل، كما عملنا على برنامج youth leaders boy اي صوت الشباب القيادي، بالتعاون مع وزارة التربية، والتي طلبت بنتيجته تعميمه على كل مدارس لبنان. ويهدف البرنامج الى تنمية الشبان والشابات كي يتمكنوا من الاستماع الى بعضهم البعض، ويتشاركوا في صنع القرارات عن طريق الحوكمة الرشيدة».
مشاريع المجلس
وتابعت: «أما على صعيد عمل لجنة الاقتصاد، فمن المقرّر ان يوقّع المجلس في 25 الجاري مذكرة تفاهم مع وزيرة تمكين المرأة والشباب فيوليت خيرالله الصفدي، وتهدف المذكرة الى العمل في 3 مجالات:
يتركز المشروع الاول بالعمل مع اللجنة القانونية في المجلس على تحديث مجموعة قوانين تُعنى بالمرأة وتحسين ظروف عملها، مثل قانون الضمان الاجتماعي، كما نعمل مع وزيرة الداخلية على قانون منع التسول، وعلى قوانين تسمح للمرأة بفتح حساب مصرفي لاولادها….الى جانب غيرها من القوانين.
ويهدف المشروع الثاني الى تشجيع التصدير. فكما هو معلوم انّ السوق اللبناني ضيّق جداً، ناهيك عن الأزمات الاقتصادية التي نمرّ بها منذ بدء ازمة النزوح السوري، الى جانب الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها الخليج العربي والتي أثّرت كثيراً على حجم التصدير. انطلاقاً من ذلك، نحن نعمل على دعم التصدير من خلال التنسيق على صعد عدة مع الوزارة في هذا الخصوص، وهدفنا إعادة لبنان الى الخارطة الاقتصادية عن طريق تمكين المرأة والشباب خصوصاً في الاعمال الابداعية والمبتكرة.
المشروع الثالث ينطلق من ايماننا، انه لتكبير حجم الاقتصاد اللبناني يجب ان يكون للمرأة مشاركة مباشرة بالاقتصاد عبر خلق شركات جديدة، خصوصاً وانّ المرأة تتميّز بحسن ادارتها للاموال، ونحن نساهم بهذه الطريقة بخلق شركات ناشئة جديدة وفرص عمل جديدة للشباب».
ونقلت رسلان اهتمام الوزيرة الصفدي بهذه المشاريع، خصوصاً انّها منفحتة جداً على دعم مشاريع القطاع الخاص، وكون المجلس جزء من اتحاد غرفة التجارة، فهو برأيها خير تمثيل للقطاع الخاص.
كما يُعد المجلس لمعرض changemaker festival الفريد من نوعه في لبنان، والذي سيعقد بين 2 الى 6 تشرين الاول في وسط بيروت، وهو مهرجان يُعنى بالمرأة والشباب، ويتضمن معرضاً للنساء القياديات في المجلس ويلقي الضوء على اعمالهن والقطاعات الخدماتية التي يقدنها. وسيشارك في المعرض اكثر من 500 شخصية من خارج لبنان.
تأثير الوضع الاقتصادي
ولأنّ «المجلس اللبناني للسيدات القياديات» يضمّ مختلف القطاعات الانتاجية، حملت رسلان صرخة هذه القطاعات من الضائقة الاقتصادية التي نمرّ بها، ومساهمة المناكفات السياسية بتأزيم الوضع. واشارت، نقلاً عن احدى الشركات اللبنانية الكبرى المتخصصة في تنظيم الاعراس في لبنان فداحة خسارتها في السنوات الخمس الاخيرة، خصوصاً انّ لبنان معروف بكونه وجهة لتنظيم حفلات الزفاف في المنطقة. فلبنان سوق واعد في هذا المجال نظراً الى الابتكارات التي نقدّمها في هذا المجال. فالقدرات والخبرات التي نتمتع بها لا يملكها احد في المنطقة. وقالت: «المشكلة انّ احداً لا يفكر فينا كقطاع خاص، فهل يُعقل انه بسبب الخلافات السياسية الاخيرة تراجع حجم أعمالنا 50 في المئة؟ هل يُعقل انّ القسم الاكبر من مبيعاتنا يقوم على خدمة التوصيل، لأنّ غالبية المستهلكين يخشون التجول في بيروت؟ وهذه الطريقة المعتمدة أدّت الى خسارتنا 50% من مبيعاتنا. وللأسف، غالبية التجار اللبنانيين يفكرون اليوم بالذهاب الى تركيا للاستثمار هناك، لانّ الوضع في لبنان غير مشجع للاعمال بسبب الضرائب التي تُفرض علينا الى جانب الرسوم النوعية على الواردات والفوائد المرتفعة على قروض الاستثمار».
