أعلن معهد «إيفو» الألماني للاقتصاد، أن الشركات الألمانية لا تتوقع أن تعود أعمالها التجارية إلى طبيعتها إلا في منتصف العام المقبل في المتوسط.
جاء ذلك في نتيجة استطلاع اقتصادي للمعهد في يوليو (تموز) الماضي. وقال كلاوس فولرابه؛ الباحث بمعهد «إيفو»، إن الطريق نحو المسار الطبيعي طويلة، وأضاف: «حتى إذا رُفعت جميع القيود العامة، فستضطر الشركات لمكافحة تداعيات (هذه القيود)».
وبحسب الاستطلاع، يتوقع قطاع الصناعات الكيميائية العودة إلى أعماله الطبيعية مجدداً في غضون 8 أشهر، ولا يتوقع قطاع صناعة الآلات العودة إلا في غضون 12 شهراً. وتتوقع الشركات التجارية أن وباء «كورونا» سوف يترك تأثيراً على أعمالها لمدة 10 شهور مقبلة، فيما تتوقع شركات البناء تأثيراً لمدة 11 شهراً، ويتوقع مقدمو الخدمات تأثيراً لمدة 12 شهراً تقريباً.
وأظهر الاستطلاع أن خدمات الأمن والحراسة تتمتع بقدر كبير للغاية من التفاؤل، حيث تتوقع العودة إلى وضع أعمالها العادي مجدداً في غضون 4 أشهر. وفي المقابل تتأثر الأنشطة الفنية والترفيهية بشكل خاص من الوباء، حيث لا تتوقع العودة إلى وضع أعمالها العادي إلا بعد 17.5 شهر.
من جهة أخرى، أظهر استطلاع حديث أن تفشي وباء «كورونا» قلما أضعف حتى الآن عمل شركات سلع غذائية وزراعية ألمانية في أفريقيا وجنوب شرقي آسيا. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «ديماب» لأبحاث السوق والسياسة، تعتزم 90 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع توسيع نطاق وجودها في السوق هناك أو الإبقاء عليه على الأقل خلال العام الحالي إلى الأعوام الثلاثة المقبلة، رغم الأزمة.
وجاء في الاستطلاع الذي أُجري بتكليف من «المكتب الألماني لدعم الاستثمارات ونقل التكنولوجيا» التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (أونيدو)، وشمل 800 شركة، أن 6 في المائة فقط من الشركات التي تستثمر في هذه الأسواق حتى الآن، تفكر في تقليص أعمالها.
ولا تزال تعد الأسواق في أفريقيا وجنوب شرقي آسيا أسواق نمو قوية ذات قدرات كبيرة في هذا القطاع. وأظهر الاستطلاع أن 39 في المائة من الشركات تعتزم توسيع نطاق توزيعها في أسواق أفريقيا، وتعتزم 30 في المائة منها القيام بذلك في جنوب شرقي آسيا.
وفي المقابل تعتزم 26 في المائة من الشركات القيام باستثماراتها في الإنتاج بأسواق جنوب شرقي آسيا، وتعتزم 18 في المائة فقط منها القيام بذلك في الأسواق الأفريقية.
وقال مدير المكتب رولف شتلتماير لوكالة الأنباء الألمانية: «الحفاظ على الأسواق المفتوحة أمر بالغ الأهمية من أجل ضمان الإمداد بالسلع الغذائية على مستوى العالم وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي». وأشار إلى أن التعاون التنموي يسهم أيضاً في الحد من الهجرة غير الشرعية.
يذكر أنه جرى افتتاح «المكتب الألماني لدعم الاستثمارات ونقل التكنولوجيا» التابع لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية الصناعية، في بون خلال شهر مايو (أيار) عام 2017.
