تتسابق صفقات الاندماج والاستحواذ الكبرى في الولايات المتحدة الزمن، مع تصاعد المخاوف من أن تؤدي التحولات السياسية في واشنطن إلى تضييق هامش المناورة أمام الشركات الطامحة إلى توسعات استثنائية.
وتسعى المؤسسات المالية إلى استثمار ما تبقى من ولاية الرئيس دونالد ترامب لتعزيز موجة الصفقات العملاقة، في الوقت الذي تلوح في الأفق رقابة ديمقراطية أكثر تشدداً، قد تعيد رسم قواعد اللعبة في وول ستريت وتضع طموحات الشركات الكبرى أمام اختبار سياسي وتنظيمي جديد، بحسب وكالة «بلومبرغ».
وذكرت الوكالة أن نتائج الانتخابات دفعت الشركات إلى إعادة تقييم توقيت تنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ، مع تزايد الاعتقاد بأن الفترة الحالية قد تمثل فرصة أخيرة لإنجاز صفقات استراتيجية مع استمرار السياسات التنظيمية الأكثر مرونة تجاه عمليات الاستحواذ.
وقال كيفن فولي، الرئيس المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية في «جيه بي مورغان»، إن الشركات ينبغي أن تستعد لإجراء صفقات في ظل بيئة تشغيلية معقدة، محذراً من افتراض عودة الأوضاع إلى طبيعتها مستقبلاً.
من جانبه، توقع فرناندو ريفاس، المصرفي البارز في «ويلز فارغو»، عودة عقلية «الآن أو أبداً» إلى سوق الاندماجات والاستحواذات خلال الفترة المقبلة.
وبحسب تحليل لبيانات «بلومبرغ»، فإن أكثر من نصف الصفقات الأميركية المعلنة بقيمة 50 مليار دولار أو أكثر خلال العقدين الماضيين جرت في فترات رئاسة ترامب، ما يعكس حجم الزخم الذي اكتسبته الصفقات العملاقة خلال عهده.
وتبرز صفقة الاندماج المحتملة بين «تسلا» و«سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك باعتبارها أحد أبرز الاختبارات للمرحلة المقبلة، في ظل تقارير عن سعي ماسك لإعلان الصفقة خلال النصف الأول من 2027.
غير أن سيطرة الديمقراطيين المرتقبة على مجلسي الكونغرس اعتباراً من يناير قد تفتح الباب أمام تحقيقات وجلسات استماع وضغوط سياسية تستهدف صفقات كبرى، بينها استحواذ «دور داش» على «مابل بير» بقيمة 17 مليار دولار، وصفقة «نيكست إيرا إنرجي» للاستحواذ على «دومينيون إنرجي» بقيمة 67 مليار دولار.
كما يواجه قطاع الذكاء الاصطناعي تحديات متزايدة، مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا ومخاوف بشأن الإنفاق الضخم على مراكز البيانات، ما قد يضيف مزيداً من التعقيدات أمام صفقات تعتمد على استمرار طفرة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
