نظم تجمع الشركات اللبنانية أمس، برئاسة باسم البواب وبرعاية رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، لقاء عمل حول آخر الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي (AI)، تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي في خدمة قيادة الاستراتيجية والابتكار”، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وذلك في إطار سعيه لتدعيم إنتاجية وتنافسية الشركات اللبنانية ومواكبة التطورات العالمية.
افتتح شقير اللقاء بكلمة نوّه فيها بما حققه تجمع الشركات اللبنانية برئاسة البواب في أقل من عام على تأسيسه لجهة توسيع قاعدة المنتسبين وتنظيم نشاطات مختلفة تخدم الشركات اللبنانية وتقوي تنافسيتها وكذلك الاقتصاد الوطني. كما نوه بتركيز التجمع في نشاطاته على موضوع الذكاء الاصطناعي، الذي بات حاجة يومية للبشرية بمختلف نواحي الحياة، وهو له تأثير وازن على النشاط الاقتصادي، كما يشكل ركيزة أساسية لتطوير الشركات وتقوية تنافسيتها ولوجودها في الأسواق، مشدداً على أنه “إذا أردنا الحفاظ على تَمَيُّز شركاتنا وريادتها في لبنان والعالم، لا بد من ولوج عالم الذكاء الاصطناعي بجدية وتصميم كبير وبسرعة قصوى، لأن هذا العالم متسارع والغلبة فيه لِمَن يتماشى ويَتَكَيَّف معه بشكل سريع”.
ولفت إلى أن الهيئات الاقتصادية عملت خلال السنوات الخمس الأخيرة وخصوصاً في العام الأخير، وبجهود مضاعفة للدفاع وحماية المؤسسات والشركات الخاصة التي تشكل العمود الفقري لاقتصادنا الوطني.
وقال: “مع العهد الجديد، ومن أجل إعطاء إشارات واضحة بأن البلد انتقل إلى مرحلة جديدة وواعدة، لا بد من تعاون بَنَّاء ومثمر بين الدولة لا سيما السلطتين التشريعية والتنفيذية وبين القطاع الخاص اللبناني ممثلاً بالهيئات الاقتصادية، من أجل اتّخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة لتمكين القطاع الخاص اللبناني الشرعي من النهوض والتطور. ولعل أبرز هذه الخطوات: تأمين التمويل الميسّر للمؤسسات الخاصة، مكافحة المؤسسات غير الشرعية والتهريب والتهرب الضريبي، إيجاد حلّ جذري عادل لتسويات تعويضات نهاية الخدمة في الضمان وإعادة هيكلة القطاع المصرفي لإعادة إطلاقه، وغير ذلك”.
وأعلن شقير أن “الهيئات الاقتصادية عملت خلال الأشهر الماضية على الإعداد لوضع ورقة إصلاحية شاملة تحت عنوان: تطلعات نحو لبنان الجديد، وهي تتناول مختلف القضايا والملفات الأساسية التي لها علاقة بأداء الدولة بكليتها، وتم إنجاز هذه الورقة مطلع العام الجاري، كما تم تسليم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون نسختها الأولى”.
تطوير الشركات اللبنانية
وقال البوّاب: “عمل تجمع الشركات اللبنانية خلال عامه الأول على مسارات عدة، كان أبرزها:
– أولاً، تنظيم نشاطات وورش عمل تهدف إلى تطوير الشركات اللبنانية وتعزيز تنافسيتها، وهذا ما عملنا عليه من خلال ورش عمل متخصصة، لا سيما في مجال الذكاء الإصطناعي، وإدارة الأزمات، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
– ثانياً، كان هذا عبر متابعة الكثير من الأمور التي تتعلق بالاقتصاد الكلي مواكبةً للجهود التي تقوم بها الهيئات الاقتصادية، وذلك من خلال لقاءات مع المرجعيات والمسؤولين في الدولة والوزارات المختلفة.
– ثالثاً، هو حضورها داخل الهيئات الاقتصادية المتابعة لمختلف توجهاتها وقراراتها والمساندة من أجل وضعها موضع التنفيذ”.
تابع: “هذه الأمور مجتمعةً قمنا بها باندفاعة وعزم كبيرين وذلك خلال العام الماضي وهو كان الأصعب في تاريخ لبنان. اليوم نحن نستعد وبعد المرحلة الجديدة في لبنان لوضع مجموعة من النشاطات والأعمال التي تخدم أهدافنا، وهي بشكل أساسي تصب جميعها في خدمة الشركات اللبنانية والاقتصاد الوطني”، داعياً الجميع للتعاون والاستجابة لمطالب الشركات اللبنانية، والتي تعتبر مطالب وطنية بامتياز، لأن القطاع الخاص اللبناني هو ركيزة صمود لبنان وتطوره وازدهاره”.
وشدد البواب على ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة في أولى أولوياتها العمل على إلغاء كل القرارات والتدابير التي تعيق عمل الشركات وتحد من تطورها، والذهاب إلى خلق بيئة مشجعة للأعمال، واعداً بمواكبة كل التطورات الحاصلة على صعيد الذكاء الاصطناعي لتمكين شركاتنا من مواكبة هذا العالم.
