أشار نائبُ رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي إلى أنّ “خطّة التّعافي الاقتصاديّ والماليّ التي كنّا قد أنجزناها سابقاً هي خطّة خطوط عريضة، وعندما أرسلناها إلى مجلس النّوّاب، طلبَ النّوّاب منّا إعداد خطّةٍ مُفصّلة وتشاورنا مع صندوق النقد الدوليّ، وما تمّ توزيعُه لاحقاً هو خطّة مفصّلة كما طُلِبَت منّا”.
وردّاً على سُؤالٍ حولَ ما إذا تمَّ التأخُّر في تحضير الخطّة، قال: “لا، لم يحصل تأخير. نحن عملنا على هذا البرنامج وعلى أساسِه تفاوضنا مع صندوق النّقد، إلّا أنّ النّوّاب طلبوا تطويرَها ونحنُ اليوم وزّعناها على مجلس النواب ليطّلع على الخطة، والبرنامج الذي تمّ توزيعُه مُنفصل عن الشّروط المسبقة على لبنان لإجراء الإتفاق”.
وأضاف الشامي: “ما توزّعَ اليوم يُعالج كثيراً من المواضيع بالتّفصيل، من الحوكمة، مروراً بمحاربة الفساد وغيرها من المواضيع، وهي ليست خطَّة لسنواتٍ مُحدَّدة بل تتعلَّقُ بتطويرِ قطاعاتٍ إنتاجيّةٍ، والوزارات المعنيّة لاحقاً تُنفّذ الإجراءات المطلوبة منها”.
وعمّا إذا كان مُحاصراً من باب الضّغط عليه لعدم إنجاز خطّة التعافي، قال: “أعمل بجهد ولديّ مَن يُساعدني، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هو الدّاعم الأساسيّ ونعملُ كوفدٍ مُفاوض واحدٍ، ولكن علينا أن نُطَبّقَ كلَّ الإجراءات المُسبَقة المطلوبة وأخذ مُلاحظاته بعين الاعتبار لنصلَ إلى اتّفاقٍ شامل”.
