حققت الصادرات الصناعية اللبنانية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي زيادة بنسبة 4.9%. حيث وصل حجم الصادرات الى 659.6 مليون دولار خلال الفصل الاول بالمقارنة مع 628.8 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب وزارة الصناعة فقد احتلت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية المركز الأول على لائحة الصادرات الصناعية اللبنانية، بحيث تم تصدير ما قيمته 138 مليون دولار، أو ما يقارب 20.95% من مجموع فاتورة الصادرات الصناعية، تبعتها صادرات الصناعات الغذائية والتبغ بحوالى 107 ملايين دولار، بنسبة 16.26%، وحلت منتجات الصناعات الكيماوية في المرتبة الثالثة من حيث ترتيب الصادرات، بحوالى 105 ملايين دولار، وما نسبته 15.94% من مجمل الصادرات الصناعية.
“صحيح أن الأرقام مشجعة وواعدة، إلا أن ما حققناه هو زيادة عن العام الماضي، الذي كان متراجعاً بدوره عن العام 2017″، يقول رئيس مجلس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف. ويضيف: “ليس الظرف ملائماً لإطلاق صرخة مدوية، إنما لتضافر مختلف الجهود لتنشيط وزيادة الصادرات الصناعية والنهوض بالقطاع. فمن حظ الصناعة اليوم أن على رأسها وائل أبو فاعور، وهو وزير نشيط ويملك رؤية لتطويرها ويحارب لبقائها، إنما مع الاسف فإن جهوده تضيع في لامبالاة الدولة، وعدم اهتمامها بالصناعة الوطنية. ولعل رمي نتائج تقرير “ماكينزي”، الذي ركز على أهمية دعم وتنشيط الصناعة، في الادراج ونسيانها، هو خير دليل على غياب الرؤية وعدم إيلاء الشأن الصناعي أي اهتمام فعلي، وهو ما برز جلياً في موازنة العام 2019”.
فتح الحدود أولوية
“التصدير هو حياة للصناعة”، مقولة يتفق عليها الصناعيون اللبنانيون، تُضرب اليوم في الصميم. فالتصدير البري شبه متوقف، وقد ارتفعت كلفته ومخاطره بشكل كبير نتيجة الحرب في سوريا. أما التصدير البحري فهو ليس أفضل حالاً بالنسبة للمصدرين، فهو يوصلهم بشكل أساسي إلى موانئ جدة والبحرين، ويكلف الكثير من الوقت والمال. في حين قُطعت كل الطرق على أهم ثلاثة أسواق للصادرات الصناعية اللبنانية، وهي العراق، سوريا والاردن. “فليسهلوا لنا التصدير البري” يقولها صراف ثلاث مرات، بهدف التشديد على أهمية فتح وتسهيل التصدير عبر المعابر البرية. إذ من دون التصدير البري لا أمل في رفع الصادرات الصناعية الى المعدلات المطلوبة، والتي من شأنها أن تؤمن القليل من التوازن في الميزان التجاري، الذي سجل عجزا بحدود 18 مليار دولار العام الماضي. ويقول صراف، إنه “بالرغم من امتلاكنا كل المقومات التنافسية في بعض الصناعات النوعية والمميزة، يبقى التصدير عائقاً أساسياً، يدفعنا إلى اقتطاع كلفته من أرباحنا من دون أي توجه رسمي جدي لمعالجة هذه المعضلة”.
الضرائب عدوّة الصناعة أيضاً
يعود صراف، إلى كتاب يقرأه لابن خلدون يرد فيه، “أنه عندما نخفّض الضرائب والرسوم يتحسن الإقتصاد ويزداد المدخول، في حين يحدث العكس في حال زيادة الضرائب والرسوم”. ليقول “أدركها ابن خلدون قبل 1400 سنة ووقعنا في فخها العام 2019. ومن موقعي كصناعي أقول، الضريبة على الإستيراد لا تحمي الصناعة، بل أن كل ما تفعله هو خلق موجة عارمة من ارتفاع الأسعار، تضرب القطاعات التجارية، تخفض القدرة الشرائية ولا تؤثر على حماية الصناعة الوطنية”.
يقتطع الصناعيون من أرباحهم ليصدّروا، يعملون في محيط من القوانين البيروقراطية والعراقيل الإدارية، يتحملون مرغمين إرتفاع أسعار الفوائد المصرفية في سبيل تعويض (عجز ميزاني التجارة والمدفوعات).. وفوق كل هذا يجري إيهامهم بحمايتهم من خلال رفع الضرائب والرسوم.
