هشام أبو جودة – خبير أسواق العمل والتنمية الاقتصادية –الاجتماعية
قدر الناتج الصناعي سنة 2023 بما بين 12-13 مليار د.أ.، بما يوازي 35-38% من الناتج الوطني المقدر ب34 مليار د.أ.، وعدد المصانع حسب الدليل الصناعي 9000 مصنع منها 4000 في القطاع الغير منظم تنتج 1400 نوع من السلع، وبلغ عدد العمال 300 الف، وعدد الوظائف المعروضة وفرص العمل ب50 الف. بلغت الصادرات الصناعية سنة 2023 2.8 مليار د.أ.، بتراجع مقداره 400 مليون د.أ. منها 283 مليون في قطاع اللدائن والمطاط و74 مليون في قطاع الصناعات الكيمائية.
سجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 14.524 مليار د.أ. خلال سنة 2023، بتراجع مقداره مليار د.أ. عن سنة 2022 ونسبته 6.3%، وهذا نتيجة لتراجع الاستيراد خاصة بقطاعي المشتقات النفطية والأدوات الكهربائية، والملاحظ ارتفاع استيراد المجوهرات واللؤلؤ والمعادن الثمينة بمقدار 844 مليون د.أ. ، وبلغ حجم الاستيراد 17.5 مليار د. أ. بتراجع مقداره مليار ونصف عن سنة 2022، كما تراجعت الصادرات بما قيمته 500 مليون دولار عن سنة 2022 وبلغت 3 مليار د.أ. سنة 2023.
تقلصت الهوة في الحساب الجاري الى ما بين 5 الى 5.5 مليار د.أ. وتحسن مقداره 10% عن سنة 2022، والسؤال الذي يطرح نفسه من اين تمت تغطية هذا العجز هل من الودائع على اختلاف انواعها؟ ام من الاحتياطي لدى مصرف لبنان؟ ام من مصادر اخرى لا نعلمها.
ان موازنة الميزان التجاري وردم الهوة في الحساب الجاري هي من أهم الاجراءات والأدوات الكفيلة بوقف الانهيار ومنع اي تدهور جديد للعملة الوطنية. من اجل تحقيق هذا يجب العمل على الحد من الاستيراد وزيادة الصادرات. في نظرة تفصيلية على الاستيراد يتبين استيراد 1210 نوع من السلع بقيمة 6.542 مليار د.أ.، تنتج الصناعة الوطنية مثيل لها وبنفس الجودة ويتم تصديرها الى مختلف دول العالم بقيمة 2.196 مليار د.أ.. باستطاعت الصناعة اللبنانية زيادة انتاجها بما يغطي حاجة السوق اللبناني من هذه السلع في حال تم وضع أجراءات جمركية حمائية وتطبيق بنود الاتفاقات التجارية التي تسمح بهذه الاجراءات في حالة الازمة والانهيار الاقتصادي.
ستؤدي هذه الاجراءات الى تخفيض الاستيراد بما بين 3 الى 4 مليار د.أ. في فترة اقصاها 18 شهر والى زيادة في الصادرات تتراوح ما بين 500 مليون الى مليار د.أ. خلال نفس الفترة، وبالتالي الى تراجع العجز في الميزان التجاري الى ما دون العشرة مليارات د.أ. والى ردم الهوة في الحساب الجاري مما يوقف النزف الحاصل في العملات الصعبة، ويحفز النمو، ويجلب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الصناعية.
سيرتفع الناتج الصناعي الى 20 مليار د.أ. وسيتم خلق 100 الف فرصة عمل جديدة في القطاع الصناعي و200 الف فرصة عمل في القطاعات الملحقة به مثل التجارة والنقل والخدمات.
ان معادلة انتاج الصناعة الوطنية للـ 1210 نوع من السلع المستوردة والرقم السحري 5 مليار د.أ. تنقذ لبنان، فهل من يجرؤ على اتخاذ القرار؟
