يحمل الصناعيون اللبنانيون “قلبهم على كفّهم” متوجّسين من أن يصيبهم ما أصاب القطاع الزراعي. فالدولة لم تتخذ من الناحية العملية لغاية اليوم أي إجراء فعلي يجنب بقية القطاعات ارتشاف كأس وقف التصدير المر. وبدلاً من الخروج بعد اجتماع قصر بعبدا بتوصيات عملية تعيد الثقة بالدولة وإجراءاتها لمكافحة التهريب، اقتصر الأمر على تراشق الإتهامات وعلك البيانات، وذلك على رغم كل الأخطار الشاخصة.
شحنة صناعية واحدة “ملغومة” بالمخدرات، ستؤدي إلى “انهيار الإقتصاد بين ليلة وضحاها”، يقول الصناعي بول أبي نصر. فدول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل وحدها حوالى 50 في المئة من صادرات لبنان، بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دولار، لن تتردد للحظة في قطع الإستيراد فوراً، وبشكل كامل في حال تكرار الجريمة”.
أمام هذا الواقع الذي لا يبشر بالخير، يطالب أبي نصر الدولة بـ”مبادرة استباقية” تقوم على:
– إعادة الماسحتين الضوئيتين scanners إلى مرفأ بيروت، بعد صيانتهما وحمايتهما من التعدي والتخريب المتعمد.
– الإستعانة بشركات خاصة مثل SGS Group، Bureau Veritas للكشف على البضائع في المعامل أثناء عملية التحميل، وتأكيد مطابقة الشحنة للمواصفات وخلوها من أي دخيل. وهو ما من شأنه حماية المصانع وتأكيد الثقة بالشحنات المرسلة منها إلى الخارج. كما أن هذا الإجراء يحد من انتحال الصفة والتصدير من شركات وهمية لا دخل لها بالصناعة.
– وضع طرح المجلس الأعلى للجمارك باستقدام شركة خاصة تهتم بالكشف على البضائع الخارجة من المرفأ موضع التنفيذ.
– الإستعانة بالكلاب البوليسية المدربة على كشف المخدرات.
هذه الإجراءات الواجب على الدولة اتخاذها سريعاً وتبليغ سفراء الدول العربية بها “تطمئن الدول الصديقة والشقيقة وتجعلها تعيد النظر بوقف الإستيراد من لبنان، وطي صفحة التهريب الأليمة”، بحسب أبي نصر. و”كل ما عدا ذلك سيذهب بالبلد إلى الخراب، وإن لم يتخذ لبنان إجراءات فعلية لوقف التهريب فلن يصمد 24 ساعة، خصوصاً في ظل التشنجات السياسية بين لبنان ومحيطه العربي و”احمرار عيون” الدول العربية تجاه مسؤوليه وسياساتهم التي أوصلت البلد إلى الخراب”.
