عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله اجتماعاً مع النواب الصناعيين: نزيه نجم، فريد البستاني، روجيه عازار ومحمد سليمان ووفد من جمعية الصناعيين برئاسة نائب الرئيس جورج نصراوي، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون.
وتركز البحث على مواضيع تتعلق بـ”سبل تدعيم الصناعة في هذه الظروف الحرجة ومنع محاصرتها عبر اجراءات وتدابير تضر بها، مثلما حصل في الفترة الاخيرة من دهم القوى الامنية لمصانع ومصادرة مخزونها من المحروقات والمازوت بحجة توزيعها على قطاعات اخرى مثل المستشفيات”. وتحدث نصراوي عن “دهم القوى الامنية عدداً من المصانع ومصادرة كميات من المازوت تحت حجة اعطائها للقطاعات اخرى”، وقال: “هذه الشكوى نقلناها اليوم الى وزير الصناعة وتباحثنا في بعض المقررات والخطوات المطلوبة لتفادي تكرار هذه الامور وطريقة توفير الكهرباء والطاقة للمصانع”. وأكد ان “ازمة فقدان المازوت هي التي اثرت على عمليات الانتاج ككل”.
وتناول النائب نجم هموم الصناعيين، وقال: “نعلم جميعاً ان الصناعة توفر العملة الصعبة للبلد، ومنذ اليوم الاول وقفنا الى جانب رئيس الجمهورية وطالبنا بدعم الاقتصاد المنتج وليس الاقتصاد الريعي. في المقابل، لا يمكن ان ندخل الى المصانع ونصادر المواد الاولية التي تسمح بالعمل، ليس ذنب الصناعيين اذا حضروا خزاناتهم واستخدام المخزون لتشغيل الآلات، فيما الدولة لا توفر لهم الطاقة. الدولة مجبورة ان توفر الكهرباء للصناعيين”.
وسأل: “لماذا تدهم القوى الامنية المصانع، مع العلم انها قانونية؟ بأي حق يدخلون الى المصانع من دون مسوغ قانوني؟”.
ولفت الى “وجوب مراقبة الصهاريج التي يبيع اصحابها المازوت بطريقة غير مشروعة وبأسعار مضاعفة تفوق السعر المحدد، والى ضرورة وقف التهريب والاسراع في تأليف حكومة”.وأضاف: “ما حصل تجاه بعض الصناعيين الاسبوع الماضي لا علاقة له بالمحافظة على الامن الصحي او الاجتماعي او البيئي. هو دخول الى بعض المصانع ومصادرة كميات كبيرة من المحروقات منها. وهذا الامر لا يخضع لأي قانون ولا لأي منطق. يحتاج الصناعيون الى كميات كبيرة من المحروقات، وبالاخص بعد غياب الطاقة عموماً وخفض نسبة التغذية. ولا يجوز الدخول الى المصانع ومصادرة مخزونها من محروقات بالكاد تكفي لتشغيل آلاتها، وهذ الكميات يفضل التصرف بها بطريقة تضمن استمرار العمل الصناعي. واذا كان المصنع يعمل بشكل قانوني ولديه التزامات للتسليم في الداخل والخارج فلا يجوز على الاطلاق المس بمخزونه الذي يعتبر بمثابة مواد اولية. لذلك نتمنى على القوى الامنية التنبه لهذا الامر، وخصوصاً ان المصانع ما زالت توفر المواد الاولية والاستهلاكية للمواطنين. واتمنى على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تدارك الامر والايعاز الى من يلزم بعدم تكرار الامر”.
