ظلت السلع الزراعية التي اشترتها الصين من الولايات المتحدة حتى نهاية حزيران/ يونيو بعيدة من المستوى الذي يفترض أن تكون عليه في هذه الفترة من العام.
وقال “معهد بيترسون للاقتصاد الدولي” إن تلك الواردات لم تبلغ سوى 39 بالمائة من الهدف نصف السنوي الوارد في الاتفاق التجاري المرحلي الموقع في يناير/كانون الثاني الماضي، وفق المعطيات الأميركية، و48 بالمائة وفق المعطيات الصينية.
وأشار الباحث في المعهد شاد باون الذي وضع الدراسة إلى أنه “في حال بلغنا المستوى التجاري لعام 2017 فسنكون محظوظين”، في إشارة إلى السنة التي سبقت بدء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.
وتنصّ بنود الاتفاق على أن ترفع الصين شراء السلع الزراعية بقيمة 32 مليار دولار على مدى عامين، مقارنة بمستوياتها عام 2017.
من جهته، اعتبر المحلل المختص في السوق الزراعية في “برايس فيوتشر غروب” جاك سكوفيل، وفقاً لوكالة “فرانس برس”، أن الصينيين “يدركون أننا لسنا أفضل أصدقاء لهم حالياً، لكنهم يحتاجون إلى المنتجات وسيشترون ما يحتاجون إليه منها”.
لكن، من غير المستبعد أن تغير بكين طلبياتها من شراء محصول هذا العام لشراء محصول العام المقبل، وينبّه محللون إلى أنه يمكن إلغاء أي شحنة ما لم تغادر السفينة التي تحملها المرفأ.
الواردات تدعم ترامب
وصمد الاتفاق التجاري الذي أطلق عليه اسم “المرحلة الأولى” والموقع في كانون الثاني/ يناير، رغم التراجع الحاد للنشاط الاقتصادي العالمي الناتج من أزمة فيروس كورونا الجديد.
وقال الممثل الأميركي الخاص للتجارة روبرت لايتهايزر في حزيران/يونيو إن الصين ستفي بالتزاماتها، في حين ستسعى واشنطن إلى وضع اتفاق “مرحلة ثانية” يجرى فيه “التركيز على مسائل الإفراط في الإنتاج والدعم الحكومي ووضع ضوابط للشركات الصينية العامة والسرقة الإلكترونية”.
واعتبر شاد باون أن أي نجاح في دفع الصين لشراء منتجات في الطاقة والصناعة إضافة إلى الزراعة، سيساعد ترامب في حملته الانتخابية الرئاسية.
وأضاف أن “200 مليار دولار رقم كبير يمكن أن يتباهى به”، في إشارة إلى قيمة المشتريات التي تعهدت بها الصين حتى نهاية 2021.لكن، لم ترفع الصين سوى قليل من الرسوم التي فرضتها على المنتجات الأميركية خلال الحرب التجارية، ما يجعل بلوغ ذلك الرقم “غير ممكن”.
وخلص الباحث إلى أن “لا حوافز اقتصادية لدى القطاع الخاص الصيني لشراء بضائع أميركية. لذلك إن اشترت الصين فعلاً هذه المنتجات، فإن ذلك سيتم بتوجيه من الدولة”.
ارتفاع الصادرات الصينية
في المقابل، ارتفعت الصادرات الصينية بشكل غير متوقّع في تموز/يوليو رغم الركود الذي أثر على زبائن بكين الرئيسيين، لكن في المقابل انخفضت الواردات، ما يشير إلى تراجع قوة الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وازدادت مبيعات الصين بنسبة 7.2 في المائة الشهر الماضي بالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة السابقة، وفقاً للأرقام الصادرة الجمعة عن إدارة الجمارك.
وتعد هذه أكبر زيادة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2019 عندما ارتفعت مبيعات الصين بنسبة 7.6 في المائة، قبل ظهور كورونا وسط البلاد.
وانخفضت الواردات بنسبة 1.4 في المائة في تموز/ يوليو على أساس سنوي وفقاً لإدارة لجمارك، بسبب تراجع مشتريات النفط مع زيادة سعر الذهب الأسود.
واستفاد مصدرو الكمامات والأجهزة المكتبية من الجائحة وإجراءات الإغلاق التي فرضت في كل أنحاء العالم، بحسب تينغ لو من مصرف “نومورا”.
زيادة الاحتياطي
وادى ارتفاع الصادرات في يوليو أيضاً إلى زيادة احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، في ظل تراجع الدولار وصعود اليوان، إذ يُظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالم مزيداً من مؤشرات التعافي.
ونما الاحتياطي الصيني، وهو الأكبر في العالم، نحو 42.06 مليار دولار في يوليو/ تموز إلى 3.154 تريليونات دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي أول من أمس الجمعة.
ووفقاً لوكالة “رويترز” فقد ارتفع اليوان 1.3 بالمائة مقابل الدولار المتراجع في يوليو/ تموز، في حين نزلت العملة الأميركية حوالي أربعة بالمائة في ذات الفترة أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى.
وبلغت احتياطيات الذهب التي في حوزة الصين 62.64 مليون أوقية (أونصة) في نهاية يوليو/ تموز، دون تغير عن نهاية يونيو/ حزيران، لكن ارتفاع سعر الذهب أدى إلى زيادة قيمة تلك الاحتياطيات إلى 123.09 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز من 110.76 مليارات قبل شهر.
