قالت الصين، امس الخميس، إن خطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للحد من المحتوى الصيني في البطاريات المؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية سخية على السيارات الكهربائية بدءاً من العام المقبل، تنتهك معايير التجارة الدولية وستعطل سلاسل التوريد العالمية.
وستجعل الخطط المستثمرين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية الأميركية غير مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية إذا استخدموا أكثر من كمية ضئيلة من المواد الحيوية من الصين أو دول أخرى تعتبر «كياناً أجنبياً مثيراً للقلق».
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة هي يادونغ، إن «استهداف الشركات الصينية من خلال استبعاد منتجاتها من نطاق الدعم هو سياسة نموذجية غير موجهة نحو السوق».
وأوضح أن العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الصين، عبروا عن قلقهم بشأن السياسة التمييزية للولايات المتحدة، التي تنتهك المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.
وقد دفع مركز الصين المهيمن في سلسلة توريد البطاريات العالمية، المسؤولين الأميركيين والأوروبيين إلى اتخاذ إجراءات بسبب مخاوف من أن السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة قد تغمر أسواقها.
وتحقق المفوضية الأوروبية حالياً فيما إذا كان المصنعون الصينيون يستفيدون من الإعانات الحكومية غير العادلة.
وقد أقرت واشنطن قانونين يستبعدان المستثمرين صراحة من الاستفادة من تخصيص 6 مليارات دولار من الإعفاءات الضريبية للبطاريات والمعادن الحيوية، بالإضافة إلى دعم قدره 7500 دولار لكل سيارة طاقة جديدة يتم إنتاجها، إذا كانت تشتمل على ما تصنفه «كياناً أجنبياً مثيراً للقلق» في سلاسل التوريد الخاصة بها.
وينطبق المصطلح على الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران. ستدخل القواعد حيز التنفيذ في عام 2024 للبطاريات المكتملة و2025 للمعادن المهمة.
وتقترح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أيضاً معايير صارمة، بما في ذلك حد ملكية بنسبة 25 في المائة، لتحديد ما إذا كانت الشركة تخضع لسيطرة شركة منافسة.
وقال المتحدث: «من خلال إقامة حواجز زجاجية، تضر الولايات المتحدة أكثر مما تنفع لتطوير تقنيات المركبات الكهربائية والصناعة على نطاق أوسع»، محذراً من أن الخطط «ستعطل التجارة والاستثمار الدوليين بشكل خطير».
تمثل الصين ما يقرب من ثلثي قدرة معالجة الليثيوم في العالم و75 في المائة من قدرتها على الكوبالت، وكلاهما يستخدم في تصنيع البطاريات.
