إرتفع العجز الإجمالي للموازنة إلى 5،809 مليون د.أ. خلال فترة الأحد عشر شهراً الأولى من العام 2018، مقارنةً بعجزٍ بلغ 3،376 مليون د.أ. في الفترة نفسها من العام 2017. وقد سجّل الرصيد الأوّلي للموازنة (total primary balance) عجزاً بلغ 491 مليون د.أ.، مقابل فائض بلغ 1.44 مليار د.أ. في نهاية شهر تشرين الأول من العام 2017. في التفاصيل، إرتفعت إيرادات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 4.74% سنويّاً إلى 10.75 مليار د.أ.، وذلك نتيجة زيادة الإيرادات الضريبيّة بنسبة 3.16% إلى حوالي 7.96 مليار د.أ. في التفاصيل، نَمَت إيرادات الضريبة على القيمة المُضافة بنسبة 11.06% على أساس سنوي لتتخطّى عتبة ال2.42 مليار د.أ. كما إرتفعت الإيرادات الضريبيّة المختلفة بنسبة 1.68% إلى 4.29 مليار د.أ. وقد زادت الإيرادات الغير ضريبيّة بنسبة 10.08% سنويّاً إلى 2.03 مليار د.أ.، توازياً مع إرتفاع إيرادات الإتّصالات بنسبة 29.02% إلى 920.97 مليون د.أ. في المقلب الآخر، زادت نفقات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 21.41% على صعيدٍ سنويٍّ لتجاور ال16.55 مليار د.أ. مع نهاية الشهر الحادي عشر من العام 2018. في التفاصيل، سَجّلت النفقات العامّة إرتفاعاً بنسبة 28.86% إلى 9.91 مليار د.أ. بفعل زيادة النفقات على حساب الموازنات السابقة بنسبة 30.12% إلى حوالي 1.02 مليار د.أ. ترافُقاً مع إرتفاع التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان بنسبة 41.44% إلى حوالي 2.45 مليار د.أ. في ظلّ الإرتفاع المستمرّ في أسعار النفط. كذلك زادت نفقات الخزينة بنسبة 17.73% على صعيد سنوي إلى 2.00 مليار د.أ. من منظارٍ آخر، لا تزال خدمة الدين تستنزف الماليّة العامّة بحيث نَمَت هذه الأخيرة بنسبة 10.39% على صعيدٍ سنويٍّ إلى 5.32 مليار د.أ.، مقابل 4.82 مليار د.أ. في الفترة نفسها من العام 2017. في هذا الإطار، إرتفعت نسبة العجز من إجمالي النفقات إلى 35.09% لغاية شهر تشرين الثاني 2018، مقابل 24.76% في الفترة نفسها من العام 2017.
