اظهرت الارقام الصادرة عن وزارة المالية اليوم، ان العجز المالي الاجمالي حتى شهر تشرين الثاني 2018، ارتفع بواقع 72.07 في المئة الى 8756.9 مليار ليرة من 5089 مليار ليرة في الفترة نفسها العام الماضي، وبات يُشكل ما نسبته 35.09 في المئة من النفقات الإجمالية في مقابل 24.76 في المئة حتى تشرين الثاني من العام الماضي.
وقد نتج نمو العجز عن نمو كبير للنفقات العامة الإجمالية. فالإنفاق العام (موازنة + خزينة) ارتفع بنسبة 21.4 في المئة في الأشهر الاحدى عشر الأولى من العام 2018 ليصل الى 24955 مليار ليرة بينما ارتفعت الايرادات العامة بنسبة 4074 في المئة لتصل الى 13071 مليار ليرة.
وجاءت زيادة الانفاق العام بسبب ارتفاع نفقات الموازنة بنسبة 21.75 في المئة وارتفاع نفقات الخزينة بنسبة 17.73 في المئة، وفقا للتالي:
في بند نفقات الموازنة، زادت النفقات العامة بواقع 28.86 في المئة لتصل الى 14934.4 مليار ليرة، منها نفقات لمؤسسة كهرباء لبنان بمبلغ 2451.9 مليار ليرة والذي زاد بسنبة 41.44 في المئة عما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.
اما خدمة الدين العام، فبلغت 7736 مليارات ليرة، وبارتفاع نسبته 10.80 في المئة.
في بند نفقات الخزينة، حصلت زيادة في التحويلات إلى البلديات بنسبة 47.88% أي الى 831.2 مليار ليرة في الاشهر الاحدى عشر الاولى من العام الحالي من 562 مليار ليرة في الفترة نفسها العام الماضي.
وفي المقابل، فإن ارتفاع الايرادات العامة الإجمالية يأتي نتيجة :
ارتفاع ايرادات الموازنة بواقع 4.49 في المئة إلى 15051 مليار ليرة، بفعل تحسن الايرادات غير الضريبية بنسبة 10.08 في المئة منها ايرادات الاتصالات بواقع 29 في المئة. كما زادت الايرادات الضريبية بنسبة بلغت 3.16 في المئة (بلغت 11998 مليار ليرة) مع ارتفاع ملحوظ لضريبة الدخل على الفوائد لدى المصارف تعدى الـ96 في المئة (بلغت 1612.4 مليار ليرة). كما ارتفعت ضريبة الدخل على رؤوس الاموال بـ21.21 في المئة لتصل الى نحو 406.5 مليار ليرة. وفي المقابل، تراجعت ضريبة الدخل على الأرباح بنسبة 35.50 في المئة أي بـ738.9 مليار ليرة لتصل الى 1342.5 مليار ليرة. كما انخفضت الضريبة على الأملاك بواقع 19.25 في المئة، والضريبة على المبيعات بواقع 17.55 في المئة، في حين زادت الضريبة على القيمة المضافة بواقع 11.06 في المئة (بلغت 3651.7 مليار ليرة).
