ضاعفت وزارة التجارة تحرّكاتها الهادفة إلى انضمام العراق لمنظمة التجارة العالميَّة (WTO) بعد مشاركتها في جولة واسعة من المفاوضات التي تمهِّد لاكتساب كامل العضويَّة، وهي التحركات التي قوبلت بترحيب اقتصادي واسع، يرى أنَّ ذلك التوجه من شأنه تحقيق حزمة من الإنجازات المهمة، والتي تقف في مقدّمتها تعزيز التنمية وبناء القدرات وفتح الباب على مصراعيه أمام استخدام أعلى معايير الحوكمة، فضلاً عن العامل الأهمّ والمتمثل في الانفتاح الواسع للأسواق العالميَّة على العراق والنهوض بالقطاع الصناعي الخاص والارتقاء بالمنتج المحلي.
وتشكّل عمليات التفاوض الأخيرة للعراق، وفقاً لوزير التجارة أثير داود الغريري، “حدثاً نوعياً ومصداقاً لما وعدت به الحكومة من خلال برنامجها بإصلاح الوضع الاقتصادي باعتبار القطاع الخاص جزءاً أساسياً والعمود الفقري للاقتصاد العراقي” مبيناً أنَّ “جميع الدول حريصة على عودة العراق كلاعب اقتصادي عالمي”.
وشاركت وزارة التجارة أيضاً في الاجتماعات الفنيَّة لمنظمة الأونكتاد بشأن انضمام البلدان العربيَّة لمنظمة التجارة العالميَّة في إسطنبول، والتي شهدت، بحسب مدير عام دائرة العلاقات الاقتصاديَّة الخارجيَّة، رياض فاخر الهاشمي، الذي مثل وزارة التجارة في هذه الاجتماعات، مناقشة مخرجات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالميَّة، ومسيرة انضمام الدول العربيَّة إلى المنظمة، وكيفيَّة استفادة العراق من هذه التجارب في مسيرته للانضمام، كما تمَّ استعراض أهميَّة تجارة الخدمات في دعم اقتصاديات الدول العربيَّة وتعزيز نموها.
يشار إلى أنَّ منظمة التجارة العالميَّة تهدف إلى ضرورة أن تتمتع الشركات الأجنبيَّة والمستثمرون والحكومات بالاستقرار والقدرة على التنبؤ، والثقة من أنه لا ينبغي زيادة الحواجز التجاريَّة بشكل تعسفي، وأن يتمَّ تشجيع الاستثمار، وإنشاء الوظائف ويمكن للمستهلكين التمتع بشكل كامل بمزايا المنافسة والاختيارات العديدة والأسعار المنخفضة.
