يتحضّر العسكويون المتقاعدون لمعركة الطعن أمام المجلس الدستوري في بنود الموازنة التي طالتهم، بعدما فشلوا في التأثير على مجريات الجلسة النيابية من خلال مشهدية احتجاجهم في ميدان ساحة النجمة. هذه المعركة ليست مضمونة النتائج.. ولكنهم سيخوضونها حتّى النهاية.
أسئلة عديدة تطرح حول جواز الطعن ببعض بنود الموازنة وليس بالمشروع ككل، وحول الحيثيات والمخالفات التي استند إليها العسكريون في طعنهم.
الخبير الدستوري الدكتور انطوان سعد أكّد في اتصال مع ” لبنان 24″ جواز الطعن جزئيًا ببعض بنود الموازنة، موضحًا أنّ المجلس الدستوري يبتّ في الطعون بصورة جزئية كما سبق وأبطل بعض المواد في قانون الإيجارات على سبيل المثال.
وحول دستورية الطعن قال سعد: “لم أطّلع على الحيثيات التي استندوا إليها في طعنهم، ولكن بالمبدأ نظرية الحقوق المكتسبة تُطبّق على ما تمّ قبضه بالسابق، أي يستحيل على الدولة أن تسترجع منهم أموالًا دفعتها لهم في السابق أي بمفعول رجعي، ولكن لا تمنع هذه النظرية المشرّع من تخفيض مخصصاتهم بسبب الأزمة الإقتصادية”.
وعن الحجة بأنّ البنود التي أُقرت في الموازنة تخالف الشروط التي على أساسها انضم العسكري إلى الخدمة، اعتبر سعد أنّ ذلك صحيح، موضحًا “بالمقابل فإنّ الظروف في حينه كانت تسمح للدولة بذلك، واليوم الظروف لم تعد تسمح بالإستمرار بالوضع على ما كان عليه، خوفًا من الإفلاس وانطلاقًا من اتخاذ تدابير احتياطية، لا تطال أو تستهدف فئة معينة من الناس بل تتوجه لكل قطاع الموظفين”. وأضاف: “لا أرى في التخفيض الذي حصل في الموازنة مخالفة دستورية”.
رئيس هيئة المحاربين القدامى العميد المتقاعد مارون خريش أكد لـ “لبنان 24” أنّ عدد التواقيع المطلوبة لتقديم الطعن أصبح متوفرًا، موضحًا أنّ النواب الذين سيوقّعون الطعن ببعض بنود الموازنة أمام المجلس الدستوري، هم النواب الضباط المتقاعدون وعددهم ستة، إضافة إلى نواب كتلة الكتائب والنائبة بولا يعقوبيان والنائب في كتلة الجمهورية القوية زياد حواط الذي وصفه خريش “بالنائب الحقيقي المتجانس مع نفسه”.
وعن جوهر الطعن وما إذا كان تقديمه يعتمد على “التعدي على الحقوق المكتسبة لبعض الفئات” أوضح خريش أنّ هذا المبدأ خطأ، “بل أنّ طعننا يستند إلى مبدأ الحقوق القانونية التي ترسّخت مع الزمن، والحقوق الإدارية المختصة بالإسترتيجية المعتمدة في سياسة الدفاع في البلد”.
وأوضح خريش أنّ الطعن سيرتكز بشكل أساسي على الضريبة التصاعدية وضريبة الدخل على المحسومات التقاعدية، على اعتبار أنّهم دفعوا الضريبة المتوجبة عليهم وهم في الخدمة الفعلية بمقدار 6 %، وفرض الضريبة مجددًا يعني أنّهم يُجبرون على دفعها مرتين “وهذه ازدواجية ضريبية تخالف كلّ القوانين الإدارية المعمول بها منذ العام 1926”.
العسكريون المتقاعدون يواصلون لقاءاتهم مع عدد من النواب لبلورة الموقف النهائي، ومن المقرر أن يعقد اجتماع بينهم وبين بعض النواب يوم الجمعة المقبل.
