أعلن رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في حديث إذاعي أن تعديل قانون الشراء العام أتى من أجل ازالة العوائق أمام البلديات في ما خص التلزيمات وتسهيلًا لتطبيق القانون على الجهات الشارية كالبلديات من جهة وتشكيل لجان للتلزيم من جهة أخرى لالزام الشركات المتعاقدة مع الدولة بالتصريح عن الحق الاقتصادي للحد من الفساد وتعزيز صلاحية هيئة الشراء العام ومبادئ القانون العلنية والشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص.
