رأى المدير العام لادارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية “أننا ندور في حلقة مفرغة وسنبقى على هذه الحال الى ان يسود منطق القانون والمؤسسات والمحاسبة”، معتبرا انه “على الرأي العام ان يحاسب في الانتخابات.
وأشار في حديث تلفزيوني الى أنه يجب على السلطة التشريعية ان تراقب الحكومة وعلى القضاء ان يقوم بدوره أيضاً، مشددا على ان “التدقيق الجنائي عملية شاملة والمهم ان تبدأ وتشمل كل الحسابات”، معتبراً أن التدقيق بمصرف لبنان وحسب لا يكفي.
ولفت العلية الى الحاجة للتدقيق الجنائي في الصفقات العمومية، وقال: “يوجد مؤشرات تدل على امور قد تكون خطيرة، والتدقيق الجنائي من شأنه ان يحدد ذلك”.
ودعا من يحمل لواء التدقيق الجنائي الى نقل هذا الملف للاطار العملي ضمن المؤسسات الرقابية الموجودة، و”ليبدأ التدقيق لتظهر كل الحقائق”. وقال: يجب اجراء التدقيق لاستعادة ما تبقى من الاموال التي يمكن استعادتها.
