أشار رئيس إدارة المناقصات جان العلية، في مؤتمر صحافي، الى أن المناقصة في مكاتب وزارة الطاقة لم تجرِ وفقا لنظام مؤسسة “كهرباء لبنان” ولا وفقا لقانون المحاسبة العمومية بل وفقا لنظام متحرّك تفاصيله موجودة في التقرير، موضحا أن هناك اختلاف بين الواقع والقانون في مسار الأمور ومنها ظهور مركز استشاري يقيم العروض، وتم توقيع المحضر من قبل مندوبي وزارة الطاقة والاستشاري ما يخالف قانون المحاسبة العمومية.
كما أوضح أن الدستور اللبناني هو النصّ الذي لا يمكن تجاوزه، وإذا ارتكب الموظف التزوير فيجب أن يحاسب والقضية يجب أن تعرض على القضاء، لافتا الى أنه إذا حصل تزوير، فالمزوّر يجب أن يحاسب وهناك أمل بدولة القانون وفي إدارة المناقصات، فنحن نعمل بالقانون وليس بقوانين قياصرة.
وكشف العلية أن المطابقة مع ما يطلبه الاستشاريّ لا تكفي للدخول في المناقصة، بل هذا الأمر يتمّ وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية، كاشفا أن الاستشاري طبّق نظاماً متحرّكاً وقام بتعديلات لدفتر الشروط وهذا مخالف لقانون المحاسبة العمومية. وقال: “تم التعرض لكرامتي والمستند يقابله مستند ولا اختصاص للجان الوزارية إلا أخذ دور المؤسسات”.
