لا تكل ولا تمل الحكومة اللبنانية من استهداف جيوب الفقراء في اجراءاتها التقشفية الهادفة الى تخفيض عجز الموازنة وزيادة ايرادات الدولة .
من هذا المنطلق سرب حديث في صحيفة الاخبار عن أن اجتماعاً مالياً ثلاثياً عُقِد يوم الخميس الماضي بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة حيث توجه الحريري بسؤال الى المجتمعين: ”هل يعقل أن لبنان هو البلد الوحيد في العالم، باستثناء أميركا، الذي يحقق أقل إيرادات من بيع مادة البنزين؟، مشيراً إلى أن صندوق النقد ”معه حق“ عندما يطلب فرض ضريبة على البنزين، فيما نعاني من عجز في الموازنة ونبحث عن طرق لزيادة الإيرادات، ”لكن أسرع طريقة لتحصيل الإيرادات تكمن في الضريبة على البنزين ورفع ضريبة الـTVA إلى 15%“.
اذاً هذا التمهيد اثار انزعاج الاتحاد العمالي العام الذي أكد على لسان أمين عامه سعد الدين حميدي صقر لموقع Lebanon economy أن هذا الكلام يمهد له من فترة طويلة وهو تحت الرصد والتدقيق والمتابعة مؤكداً عدم القبول به بتاتاً.
ودعا صقر عبر موقعنا الحكومة للذهاب الى خصخصة البنزين بحيث تصبح الارباح من حق الدولة وليس الشركات الخاصة التي تحقق ارباح كبيرة وهم شركاء فيها. واضاف: “ان الدولة تستغل احداث اجتماعية كبيرة تمر في البلد وتنتظر احداث صعبة لتمرير هذه الامور فتشغل المواطن بالامن او اي شيء اخر”.
واعتبر صقر ان هذا الموضوع يطال الفقراء فقط، وتوجه للحكومة قائلاً: “اذهبوا الى الاملاك البحرية والصفقات التي تجرى، ولكن الحكومة تجد ان من اسهل الاجراءات هي التوجه الى الفقراء”.
وفي الخيارات التي قد يعتمدها الاتحاد العمالي لمواجهة الحكومة في حال قررت سلوك هذا المنحى، اكد صقر بلهجة حادة وحاسمة ان الاتحاد العمالي العام لن يتفرج على هذه الاجراءات ان حدثت متوجهاً بالدعوة الى جميع الناس بمساندة الاتحاد لأن موقف الاتحاد سيكون لمصلحة الناس، وان استدعى الامر النزول الى الشارع.
