رفع الإتحاد العمالي العام مذكّرة مطلبية إلى وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين، وطالب فيها بانعقاد لجنة المؤشّر فوراً لمعالجة أوضاع الأجور.
وأشار الاتحاد في مذكرته إلى أن «لجنة المؤشر لم تجتمع منذ العام 2012 على الرغم من الاتفاق بين الهيئات الاقتصادية والإتحاد العمالي العام على التصحيح الدوري للأجور منذ شهر شباط 2012»، مضيفاً: «ولما كان الإتحاد قد دعا الوزارة في أكثر من مناسبة وبيان لضرورة انعقاد لجنة المؤشر بموجب المرسوم رقم 4206 الصادر في 8 آب 1981، لذلك، يطلب الاتحاد من الوزارة، الدعوة العاجلة لانعقاد لجنة المؤشّر للبحث الموضوعي والعلمي للحد الأدنى للأجور ولمختلف فئات الأجر، واتخاذ التوصيات الضرورية الفورية برفع الحد الأدنى للأجور وملحقاته وتصحيح هذه الأجور بما يتناسب مع كلفة المعيشة المدمّرة لحياة ومعيشة العمال، التي جرى تهشيمها بشكل كامل. وذلك تمهيداً لرفع هذه التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوئها».
