ينحدر الواقع العمالي في لبنان عاماً بعد عام نحو الأسوأ، فسوء الأحوال الاقتصادية وشبح الانهيار الذي يلاحق لبنان منذ اكثر من عام ارخى بظلاله على واقع العمال الذين أضحوا يعانون اكثر من اي وقت مضى، فما كان منهم الا ان استقبلوا عيدهم هذا العام على وقع الاعتصامات والتظاهرات المعترضة على لجوء الحكومة الى قضم مداخيلهم والتقديمات الاجتماعية بهدف خفض العجز.
فالعمال الذين التقطوا اشارات مبكرة حول امعان السلطة بالمس بحقوقهم، اعتبروا ان “اي مس بحقوقهم غير مقبول”، حيث اكد رئيس الاتحاد العمالي العمال د. بشارة الأسمر في حديث لـlebanon economy رفض الاتحاد لهذه الممارسات، معلناً وقوفه الى جانب العسكريين المتقاعدين والاستاذة والموظفين في القطاع العام في لبنان”. وكشف عن وجود “ستعداد لمحاورة الحكومة حول عقد اجتماعي جديد للمرحلة ، يحمي مكتسبات العمال ويؤسس الى مرحلة اقتصادية جديدة”.
وفقاً للأسمر “واقع العمال في لبنان واقع اليم، فعام 2019 من اسوأ الاعوام التي مرت على لبنان، وذلك بسبب الواقع الإقتصادي الصعب الذي نعيشه اليوم والذي يؤدي الى المزيد من الصرف التعسفي وتضاؤل فرص العمل والاستعانة بيد العاملة الاجنبية واللائحة تطول”.
وشدد الاسمر على طعدم وجود اي ملامح لإنصاف الطبقة العاملة برواتبها والتقديمات التي تحتاجها، ما يؤكد وجود صعوبات خطيرة تواجهها الطبقة العمالية في هذه المرحلة”.
مواجهة الموازنة
واعتبر الاسمر “ان من حكم لبنان منذ الاستقلال حتى اليوم يتجه الى تحميل العمال في القطاع الخاص والعام وزر الوضع الاقتصادي، ولذلك نرى مشروع موازنة يستهدف العمال والمتقاعدين والاساتذة ونواجهه بالإعتراض عبر اعتصامات وتظاهرات، وهذا حق مشروع للدفاع عن النفس”.
واشار الى ان “العامل اللبناني يحتاج الى مبدأ العمل اللائق الغير متوفر حتى اليوم، والذي يقوم على الاجر والتقديمات الاجتماعية والطبابة اللائقة اضافة، بالاضافة الى حمايته من يد العاملة الاجنبية. الا ان هذه الامور غير متوفرة”.
العمالي في مواجهة التحديات
وشدد الاسمر على ان “الاتحاد العمالي العام يقف منذ سنتين سداً منيعاً في وجه تحقيق امور كثيرة منها: الصرف التعسفي، حيث يتواجد الاتحاد في كل الساحات مع العمال والمظلومين والمصروفين للمطالبة ونيل حقوقهم. كما يسعى الاتحاد جاهداً لإقرار حد ادنى لائق للقطاع الخاص كما حصل في القطاع العام، اضافة الى حماية اليد العاملة اللبنانية من يد العاملة الاجنبية ومراقبة تعاطي الجهات الرسمية كالوزارات والمؤسسات مع اليد العاملة اللبنانية حيث نقوم بالتنسيق مع المؤسسة العامة الاسكان من اجل تسهيل اعطاء القروض الاسكانية، كما ننسق مع وزارة الاقتصاد من اجل حماية المستهلك ومراقبة الاسعار، ومع وزارة الصحة من اجل حقوق موظفي المستشفيات الحكومية”.
العمالي يحقق نهضة
ولفت الاسمر الى ان “الاتحاد العمالي العام يشهد نهضة كبيرة مع كل عمال لبنان والمظلومين من اجل الوصول الى حقوقهم عبر التواصل المباشر مع مختلف المراجع المعنية، واذا اضطر الامر النزول الى الشارع كما حدث في العديد من المرات بكل تأكيد سيكون الاتحاد موجود في كل المواقع”.
وفي رد على سؤال، أوضح الاسمر ان “تعدد النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد امر صحي، هو حق ديمقراطي انما يحتاج الى مزيد من التنسيق”. وكشف في هذا الاطار الى ان “الاتحاد سوف يدعو قريباً الى مؤتمر عمالي عام يضم مختلف الجهات النقابية من اجل وضع رؤية موحدة وورقة عمل موحدة يرد فيها على طروحات السلطة التي تهدف الى النيل من الواقع العمالي والواقع الاجتماعي”.
